البث المباشر
حجزت وزارة المالية في حكومة النظام، اليوم الأحد، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركتين في دمشق وريفها، بحجة استيراد فحم حجري عبر سفينة لا تملك إجازة استيراد.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن جمارك النظام أنَّ الحجز جاء لشركتي "يوليكسم للاستشارات الصناعية المحدودة المسؤولية" و"إسمنت البادية المساهمة المغفلة/ فرع ريف دمشق"، بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محمّلة بالفحم الحجري بوزن 11800 طن، فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها. وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص.
وأضافت أنه وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت، نهاية أيار الماضي، إلى ميناء طرطوس.
وسبق أن نشرت صحيفة "الوطن"، بداية شهر آب الماضي، عن "حالة تلاعب وتزوير بخصوص السفنية"، موضحةً نقلاً عن جمارك البحرية أنّ "السفينة وصلت إلى ميناء الشحن بتاريخ 7/5/2021 وغادرته محملة بتاريخ 9/5/2021 وفق وثيقة الموانئ العشرة التي يقدمها الربّان، أما على المنافيست المقدم أيضاً من الربّان فإن تاريخ شحن البضاعة 21/5/2021 أي بعد مغادرة السفينة ميناء الشحن، لأنه يجب أن يكون تاريخ الشحن على المنافيست قبل مغادرة الميناء".
وتابع المصدر "أنه وفقاً للمادة 278 (من قانون الجمارك) التي تعالج مثل هذه المخالفة، تم التعامل مع المخالفة على أنها استيراد تهريباً، وتم تقدير قيمة المصالحة على هذه القضية ما بين 8-11 مليار ليرة في حال تم التوجّه للمصالحة على هذه القضية، التي أحيلت إلى القضاء".
ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت حكومة النظام عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على العديد من الشركات منها "إسمنت البادية" و"الدرع للحراسات الأمنية" و"السورية الأردنية للحديد والصلب"، كما قابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك.
يعدّ الحجز الاحتياطي إجراءً وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.
