icon
التغطية الحية

قوات الاحتلال ترتكب 5 مجازر في غزة وبايدن "يوبخ" نتنياهو

2024.04.05 | 12:07 دمشق

أب فلسطيني يحمل جثة إحدى ابنتيه بعد مقتلهما في قصف إسرائيلي على مشفى النجار في رفح ـ AFP
أب فلسطيني يحمل جثة إحدى ابنتيه بعد مقتلهما بقصف إسرائيلي على مشفى النجار في رفح ـ AFP
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

في اليوم 182 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 54 قتيلا و82 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية. في وقت تتواصل فيه الاشتباكات مع حركة المقاومة حماس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أكثر من 33091 فلسطينيا قتلوا وأصيب 75750 آخرون في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

سياسيا، هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بجعل الدعم المقدم للهجوم الإسرائيلي على غزة مرهونا بخطوات ملموسة تتخذها إسرائيل لضمان سلامة موظفي الإغاثة والمدنيين، ساعيا للمرة الأولى لاستغلال المساعدات الأميركية في التأثير على النهج العسكري الإسرائيلي. وفق وكالة رويترز.

وجاء التحذير، الذي نقله البيت الأبيض عن بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، في أعقاب هجوم إسرائيلي على قافلة لمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية هذا الأسبوع أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.

وحفز الهجوم دعوات جديدة من زملاء بايدن بالحزب الديمقراطي لوضع شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل. وقالت إسرائيل إن الهجوم ناتج عن خطأ.

ويقاوم الرئيس الأميركي، الداعم الدائم لإسرائيل، الضغوط لحجب المساعدات أو وقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل. وهذه أول مرة يهدد فيها بفرض شروط على المساعدات، وهو تطور يمكن أن يغير شكل الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وقال البيت الأبيض إن بايدن "أكد ضرورة أن تعلن إسرائيل وتنفذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس للتعامل مع الأذى الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة موظفي الإغاثة". وأضاف أن الاتصال استمر 30 دقيقة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيس "أوضح أن السياسة الأميركية فيما يتعلق بغزة ستتحدد في ضوء تقييمنا للإجراءات الفورية التي ستتخذها إسرائيل بشأن هذه الخطوات".

وواشنطن هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، وتلعب إدارة بايدن في الغالب دور الدرع الدبلوماسي لإسرائيل في الأمم المتحدة.

التفاوض يتواصل

وفي إطار المساعي للتوصل إلى هدنة، أفاد باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عبر منصة "إكس"، نقلا عن مصدرين بالقول إنه "من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأميركية إلى القاهرة مطلع الأسبوع للقاء نظيريه المصري والإسرائيلي وكذلك رئيس الوزراء القطري في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات الرامية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة". 

وقال قيادي كبير في حركة حماس لرويترز، إن مصر قدمت مؤخرا مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لكنه لا يتضمن جديدا.

وأضاف أن الوسطاء الأميركيين والمصريين يريدون الإبقاء على عملية التفاوض لوقف إطلاق النار على الرغم من قناعتهم بأن الفجوة بين إسرائيل وحماس واسعة وكبيرة.

وذكر أن جولة جديدة من المحادثات قد تعقد في القاهرة الأسبوع المقبل قبل عيد الفطر بين الأطراف الوسيطة والإسرائيليين في محاولة جديدة من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن "قيادة حماس أبلغت المصريين والقطريين أنه لا يمكن قبول ما يتم عرضه لأنه استمرار للموقف الإسرائيلي المتعنت".

الضغوط تزداد على إسرائيل وحلفائها

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، في حين صوتت ضده ست دول.

وفي بريطانيا، انضم ثلاثة قضاة سابقون بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في المملكة لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها وهي الولايات المتحدة بتغيير المسار في الصراع.

والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وقال كاميرون يوم الثامن من مارس/آذار الماضي، إن على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، وإن تقييما يجري بهذا الشأن ومن المقرر التوصل لقرار في "الأيام المقبلة".

وقالت وزارة الخارجية الخميس، إنها أبقت توصية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون قيد المراجعة لكن محتوى التوصية الحكومية سري.

وقال أعضاء بارزون في العمل القانوني في بريطانيا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب "المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليا".