icon
التغطية الحية

قهوة بنشارة الخشب وبهارات بالأصبغة.. تزايد حالات غش الأغذية في سوريا

2023.07.02 | 15:44 دمشق

شوالات قهوة في إحدى المحامص السورية (سانا)
شوالات قهوة في إحدى المحامص السورية (سانا)
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

تزايد حالات غش المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري مؤخراً، لا سيما مادتي القهوة والبهارات، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها، في ظل غياب شبه تام للرقابة عن الأسواق والمتاجر.

وقال تاجر بهارات في سوق البزورية بدمشق، إن العديد من التجار يخلطون البهارات بمواد أخرى مثل الرز المكسور (أو رز المعونة) والنشاء، بالإضافة إلى الذرة والقضامة ونكهة البهار وأصبغة التلوين، وفق ما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام، يوم الأحد.

وكشف تاجر آخر عن طريقة لغش النعناع، حيث يُخلط ببقايا الملوخية اليابسة أو أعواد النعناع خلال الطحن، كذلك يمكن طحن الفليفلة الحمراء مع بذورها لزيادة وزنها.

وطالت عمليات الغش مادة القهوة أيضاً، إذ يخلطها بعض التجار خلال التحميص بنواة التمر ثم تُطحن جميع المواد معاً، وينكهونها بالهيل والمسكة بكثرة حتى يتعذر على الزبون تمييز الطعمة، كذلك تُضاف إلى البن أحياناً القضامة والخبز اليابس أو حتى نشارة الخشب.

وبحسب تاجر خبير في سوق البزورية، فإن القهوة المغشوشة يمكن كشفها من طعمتها المحروقة، لأنه يوجد في حبة البن زيت يتحمل التحميص على عكس نواة التمر.

وأقر مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق التابع للنظام قحطان إبراهيم، بوجود حالات غش في المواد الغذائية، لكنه اعتبر أن مسؤولية المديرية تقتصر على الكشف عن نوعين من الغش فقط الجرثومي والكيميائي.

وقال إبراهيم، إنه جرى إغلاق 36 محلا لبيع البهارات والبن في دمشق، منذ بداية العام، بعضها أمضى فترة الإغلاق كاملة والبعض الآخر استبدلها بغرامة مالية.

ارتفاع أسعار القهوة في سوريا

وفي أيار الماضي، ارتفعت أسعار القهوة في سوريا متجاوزة راتب الموظف في القطاع العام، مع وصول كيلو "البرازيلية" إلى 125 ألف ليرة.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات عمر حمودة، إن كيلو القهوة يتراوح بين 90-100 ألف ليرة وقد يصل إلى 125 ألف ليرة في حال كان البن برازيلياً، ما أدى إلى تراجع كميات البيع، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.

وردّ حمودة أسباب ارتفاع أسعار القهوة لأسباب خارجية، منها تلف محاصيل البن في البرازيل من جراء الصقيع، وأخرى داخلية أبرزها حصر الاستيراد بشخصيات معينة، ورغم إقراره بعدم إصدار الجمعية لقائمة بأسعار القهوة في الأسواق، إلا أنه لم يعتبرها من أسباب تفلت الأسعار.