icon
التغطية الحية

قطر تشدد على ضرورة العدالة والإنصاف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا

2023.06.16 | 05:15 دمشق

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري
شدد الوزير القطري أن التوصل إلى حل سياسي في سوريا يستوجب التسوية السياسية وفق معايير إعلان جنيف والتنفيذ الكامل للقرار 2254 - قنا
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

شددت دولة قطر على "ضرورة العدالة والمصالحة الوطنية، وضمان الإنصاف والمحاسبة"، في سوريا، معلنة عن تقديم 75 مليون دولار أميركي للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.

جاء ذلك في كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وبعد التعهد الجديد، تجاوزت المساعدات القطرية للسوريين منذ بداية الأزمة السورية ملياري دولار، من خلال المساعدات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية، وفق المريخي.

الاحتياجات الإنسانية مستمرة

وقال المسؤول القطري إنه "إلى حين تسوية الأزمة بشكل نهائي، تستمر الاحتياجات الإنسانية الهائلة للملايين من المدنيين السوريين بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخلياً، وهذا ما يتطلب جهوداً ضخمة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين"، مضيفاً أن "الاحتياجات الإنسانية ما زالت تبلغ مستويات كارثية، إضافة إلى ما شكّله زلزال هذا العام من عامل مفاقم للأزمة الإنسانية".

وأكد المريخي حرص دولة قطر على المشاركة سنوياً، على مستوى رفيع، في مؤتمر بروكسل، "انطلاقاً من واجبها الأخلاقي تجاه الشعب السوري الشقيق، للتخفيف من معاناته التي طال أمدها".

الحل السياسي والمفقودون

وشدد الوزير القطري على أن "التوصل إلى حل سياسي في سوريا يستوجب التسوية السياسية على أساس ما تم التوافق عليه من معايير، بما في ذلك إعلان جنيف، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، الذي رسم معالم التسوية السياسية التي ترسي أسس السلام والاستقرار المستدامين".

وأشار المريخي إلى أنه "إضافة إلى مسألة المعونات، فإن هناك عددا من الجوانب الإنسانية للأزمة التي ينبغي تسويتها، خاصة القضايا التي ما زالت مستمرة إلى اليوم، ومن ذلك قضية الأشخاص المفقودين، فهذه القضية تتسبب بمآسٍ مستمرة للآلاف وللأسر التي تتضاعف معاناتها نتيجة لفقد الأحبة وعدم معرفة مصيرهم".

العدالة والإنصاف والمحاسبة

وعن تمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قال المريخي إنه "لا بديل عن إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين".

وأكد على "ضرورة العمل على تدابير بناء الثقة بشكل عملي، من أجل ضمان وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم"، مشدداً على "وجود حاجة لإيلاء اهتمام للعدالة والمصالحة الوطنية وضمان الإنصاف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، بغض النظر عن انتماءاتهم".

وقال وزير الشؤون الخارجية القطري إن "معالجة هذه المسائل والأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية أمر جوهري من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة نهائياً والانتعاش المبكر وإعادة الإعمار، وهذه هي أفضل وسيلة لوضع حد نهائي للأزمة والاحتياجات الإنسانية".

اختتام مؤتمر بروكسل السابع

واختتم أمس الخميس مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في العاصمة البلجيكية، وضم ممثلين من 57 دولة وعشرات المنظمات الدولية والسورية.

وخلال المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومانحو دوليون بتقديم 9.6 مليارات يورو، موزعة على شكل منح وقروض للشعب السوري والدول المستضيفة للاجئين السوريين، في زيادة بنحو 800 مليون يورو عن تعهدات العام الماضي.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، خلال كلمته بنهاية المؤتمر، إن الاتحاد "يؤكد على أن تكون سوريا والسوريون على رأس جدول الأعمال الدولي".

وأضاف بوريل أن "المؤتمر ليس فقط حدثا سنويا لإعلان التبرعات لسوريا، بل هو أيضاً منصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي شامل ومستدام للصراع في عامه الثالث عشر".

ويهدف مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعقد سنوياً منذ العام 2017، إلى إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين الذين يعيشون في سوريا والدول المجاورة لها.

كما يهدف إلى جمع دعم سياسي ومالي للدول التي تظهر تضامناً مع النازحين واللاجئين مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق.