icon
التغطية الحية

"قسد" تحول المصرف التجاري بالقامشلي إلى بنك خاص بها وروسيا تتدخل

2024.01.12 | 13:46 دمشق

دوار السبع بحرات في القامشلي ـ إنترنت
دوار السبع بحرات في القامشلي ـ إنترنت
 الحسكة ـ خاص
+A
حجم الخط
-A

بدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بتحويل المصرف التجاري القديم في مدينة القامشلي إلى بنك خاص بقواتها، بعد أن سيطرت على كامل البناء أواخر العام الفائت.

وفرضت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على البناء الواقع بالقرب من دوار السبع بحرات أو ما يعرف بمنطقة "المربع الأمني" وسط مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وطردت موظفي النظام منه في كانون الأول من العام الماضي.

وكان البناء يضم المصرف التجاري ومقر الاتحاد النسائي إلى جانب مقر شعبة المالكية (ديرك) لحزب البعث العربي الاشتراكي.

"قسد" تأسس بنكاً للخدمات المالية

وكشف مصدر من "قسد" لموقع تلفزيون سوريا أن الأخيرة تسعى لتحويل بناء المصرف التجاري إلى بنك لإدارة الأمور المالية لعناصرها، من صرف الرواتب والتأمينات والخدمات المصرفية ومنح القروض وتوفير بطاقات دفع إلكتروني.

وبدأت "قسد" بتجهيز البنك الجديد بالموظفين والإداريين والأجهزة، وإعادة ترميمه وإجراء صيانة كاملة وتطوير للبناء بما ينسجم مع تحويله لبنك متطور وفق المصدر.

ويتضمن المشروع ربط بطاقات عناصر "قسد" المالية والخدمية بمراكز طبية و"مولات" تابعة للإدارة الذاتية، تمكنهم من شراء الألبسة والمواد الغذائية والحصول خدمات طبيعة بأسعار مخفضة.

تدخل روسي لاستعادة محتوى المصرف

وكشف مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا عن تدخل قسم العلاقات في القوات الروسية لاستعادة أرشيف المصرف التجاري ومعداته، بعد سيطرة "قسد" على البناء بشكل كامل.

وأوضح المصدر أن "قسد" أعادت قسما كبيرا من أرشيف المصرف وأجهزته إلى النظام بعد ضغوط روسية، وبسبب قدم الأجهزة وعدم إمكانية الاستفادة منها في البنك الجديد.

وأجرى قسم العلاقات بالقوات الروسية عدة لقاءات مع مسؤولي "قسد" ممن يشرفون على البنك الجديد قبل موافقتهم على تسليم محتويات المصرف للنظام.

ما أسباب إنشاء البنك؟

أكد مصدر من "قسد" لموقع تلفزيون سوريا أن السبب الرئيسي الذي دفع "قسد" لتأسيس البنك الجديد هو مكافحة الفساد ضمن قواتها وتحسين الظروف المعيشية لعناصرها.

وتعاني مالية "قسد" وميزانيتها المستقلة عن الإدارة الذاتية من فساد كبير، وهي مدعومة بملايين الدولارات سنوياً من التحالف الدولي.

وخلال العامين الماضيين زادت نسبة "الاستقالات" في صفوف القوات الأمنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية من جراء تدني قيمة الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة في مناطق شمال شرقي سوريا.