icon
التغطية الحية

قراصنة يخترقون حسابات مؤسسة "حزب الله" المالية

2020.12.29 | 14:15 دمشق

jhlzjgvjyu.jpg
أحد فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ "حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قامت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين باختراق حسابات كل فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، إضافة إلى حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع.

ونشرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "Spiderz" لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف "حزب الله" في لبنان، مصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020.

القراصنة أرفقوا ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم التي حصلوا فيها على كل المعلومات المتعلقة بالجمعية وحساباتها السرية، وأعلنوا عن وضعها بتصرف جميع الناس، واعدين بالكشف عن مزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة. كما وجهوا دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع "القرض الحسن"، لعدم الدفع وسحب أموالهم، ومقاطعة اقتصاد "حزب الله" الموازي، وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في انهيار البلاد اقتصادياً.

العملية كشفت أيضاً عن حسابات مؤسسة "القرض الحسن" في جميع المصارف اللبنانية، من بينها مصرف "جمال ترست بنك"، الذي سبق أن طالته عقوبات الولايات المتحدة في العام 2019، بسبب تعاونه المالي مع "حزب الله"، وجمعية "القرض الحسن" التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على قائمتها السوداء عام 2007.

ويعتبر "القرض الحسن" أحد أبرز الركائز الاقتصادية لـ "حزب الله"، يديره من خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية المصرفية، ولا يخضع لقانون "النقد والتسليف" اللبناني، يعود افتتاحه إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة "جمعية خيرية"، في حين بات اليوم يقدم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة.

وعقب الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان، عمدت جمعية "القرض الحسن" إلى نشر صرّافات آلية (ATM) قرب فروعها وفي أماكن سيطرة الحزب ونفوذه لخدمة المودعين، لتتحول الجمعية رسمياً إلى مصرف، خارج عن سلطة الدولة وقرارات "مصرف لبنان المركزي" وتعاميمه، بحيث تفرض على المقترضين سداد ديونهم بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة، خلافاً لتعاميم مصرف لبنان التي فرضت ذلك على جميع المصارف اللبنانية.

 

 

اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية.. هل يخسر حزب الله مرفأ بيروت ووزارة المالية؟