البث المباشر
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة من القرارات قد تزيد من حالة التوتر التي دخلتها البلاد منذ يوم أمس الأحد، بعد إعلانه حلَّ البرلمان ورفعَ الحصانة عن النواب عقب اجتماع طارئ أجراه مع قيادات عسكرية وأمنية.
وقرر سعيد اليوم الأحد، إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي، و إعفاء وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي.
وإعفاء الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
وتولي الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية تصريف الأمور الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات (الدفاع، الداخلية، العدل)، إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد.
وتكليف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وتولي الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
و تولي الرئيس التونسي "إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور".
وتجميد كل اختصاصات المجلس الدستوري، و رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي.
وإغلاق الجيش مبنى البرلمان ومنع رئيسه وعدد من النواب من دخول مقر المؤسسة التشريعية.
واستندت قرارات الرئيس على نص المادة 80 من الدستور، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، اتخاذ التدابير التي تحتملها الحالة، بعد الاستشارة مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، إلا أن رئيس مجلس النواب نفى أن يكون سعيد قد استشاره.
