تونس.. الأمن يقتحم مكتب "الجزيرة" وصدامات بين مؤيدي تجميد البرلمان ومعارضيه

اقتحمت قوات الأمن التونسية اليوم الإثنين، مقر قناة الجزيرة الفضائية بالعاصمة تونس، وأخرجت العاملين منه.

ونقلت قناة الجزيرة عن مراسلها قوله إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتب القناة، دون أي إشعار أو إخطار مسبق.

وتابع قائلاً إن "قوات الأمن التونسية طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب"، مضيفاً أن قوات الأمن قالت لهم إنها "تنفذ التعليمات" وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة.

مصادمات بين مؤيدي تجميد البرلمان ومعارضيه

ومنذ صباح اليوم الإثنين، تجمع مئات التونسيين في محيط مقر مجلس النواب غربي العاصمة تونس، ووقعت اشتباكات بين مؤيدي تجميد البرلمان في البلاد ومعارضيه.

ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلها أن الاشتباكات بين مؤيدي تجميد البرلمان التونسي ومعارضيه، تخللها تراشق بالحجارة وحالات كرّ وفرّ ووقوع إصابات في صفوف الطرفين.  

في حين صدت قوات الجيش محاولة عشرات المعارضين، من تسلق الباب الحديدي لمقر البرلمان، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 4 أمتار، ودخول مجلس النواب، وفق المراسل.

قيس سعيد يعلن تجميد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ أجراه مع قيادات عسكرية وأمنية، مساء أمس الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وكثفت قوات الجيش والأمن التونسي وجودها أمام مقر البرلمان، بالتزامن مع الإعلان الرئاسي، ونصبت حواجز حديدية وطوقت الشوارع الجانبية المحيطة للفصل بين طرفي المؤيدين والمعارضين.

الجيش يمنع الغنوشي من دخول البرلمان

وعقب إعلان سعيّد تجميد البرلمان مساء أمس، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته.

ردود فعل على خطوة التجميد

‎ندد أنصار حركة النهضة (53 من أصل 217) بقرارات سعيد معتبرين إياها "انقلابا" على الشرعية والثورة سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أسوأ من التي تشهدها تونس.

وبالمقابل وصف المؤيدون قرارات سعيد بـ"التصحيحية" خاصة عقب إخفاق الساسة في معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) سيف الدين مخلوف، إن "قرارات سعيد باطلة، وإن الدستور التونسي لا ينص على تجميد نشاط البرلمان أو تغيير رئيس الحكومة".

اقرأ أيضاً

الغنوشي: أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول أن "نواب البرلمان سيدخلون المقر للتمسك بالقانون والدستور وإعلان رفض الانقلاب على الديمقراطية".

من جانبها اعتبرت كتلة قلب تونس (29 من أصل 217) في بيان، قرارات سعيد بـ"الخرق الجسيم للدستور"، والذي سيؤدي بالبلاد إلى الرجوع لـ"حكم الفرد".

بدوره حمّل حزب التيار الديمقراطي (يساري) في بيان، "مسؤولية الاحتقان الشعبي، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي".

أزمة سياسية واقتصادية

وجاءت قرارات قيس سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن. إلا أن تونس تعيش منذ كانون الثاني الماضي أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه سعيد.