البث المباشر
قال توماس جيرجس مدير مكتب الاتصالات في منظمة "أميركيون من أجل سوريا حرة" إن هناك عددا من السوريين المتورطين بهجمات كيماوية وجرائم حرب سيتم معاقبتهم وفق قانون قيصر، إضافة إلى المصرف المركزي السوري .
جيرجس استبعد أن يقوم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بأي تحول سياسي لناحية تطبيق قانون قيصر في حال فوزه في الانتخابات لأن قانون قيصر يحظى بدعم كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري حسب تعبيره.
وأضاف جيرجس لـ تلفزيون سوريا، أن وزارة الخزانة سوف تقرر ما إذا كانت ستصنف المصرف السوري المركزي كمؤسسة لتبييض الأموال، ويتضمن ذلك الأشخاص الذين تربطهم علاقات به أيضا.
وتابع أن المصرف السوري هو الكيان الذي ذكره قانون قيصر بالاسم، ولكن القانون يجرّم أي شخص يتعامل اقتصاديا مع النظام.
ولفت أن عديدا من السوريين المشمولين بعقوبات سابقة تمت إضافتهم بعد ارتكاب عدد من الهجمات الكيماوية، ومن المحتمل أن يخضعوا لعقوبات جديدة وفق قانون قيصر.
وقد تطول العقوبات أشخاصا لارتكابهم جرائم حرب، إضافة إلى مسؤولين سياسيين في نظام الأسد. أما خارج سوريا سيستهدف القانون الداعمين الإيرانيين والروس، ومقاولي القطاع الخاص المتورطين بالتسليح والتمويل.
وأشار جيرجس إلى وجود تقارير تحدثت عّن نفاد صبر فلاديمير بوتين من نظام الأسد بسبب عناده وعدم تقديمه التنازلات المطلوبة، لأن بوتين ربما تعنيه الأموال والاستثمارات لإعادة الاعمار أكثر من العملية السياسية، لكن قانون قيصر يصعّب على أي دولة أو شركة الاستفادة من أي عملية إعادة إعمار، وهذا يحبط آمال بوتين في استرداد بعض ما أنفقه في الحرب في سوريا.
