فيتو روسي ضد تمديد التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا

استخدمت روسيا مجدداً اليوم الأربعاء، حق النقض (فيتو) ضد محاولة أميركية لتجديد تفويض التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقدمت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين.

في المقابل، وزعت روسيا، في نفس اليوم، مشروع قرار على أعضاء المجلس طلبت فيه من آلية التحقيق إعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم النظام السوري باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.

وتضمّن مشروع القرار الروسي "تمديد تفويض آلية التحقيق لستة أشهر، وإرسالها (الآلية) فريقا في أسرع وقت لخان شيخون ليحقق باستخدام الأساليب الضرورية".

ورفضت موسكو أمس الثلاثاء تقريراً لتحقيق دولي يتهم النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام، وهو ما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه الأسبوع القادم.

واقترحت روسيا مسودة قرار منافس، وقال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه يهدف لتعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح "أخطاء ومشكلات منهجية".

وطالب بإعادة بناء أسلوب عمل الآلية بشكل جذري، "وإلا ستبقى أداة عمياء لمحاسبة السلطات السورية"، وفق وكالة الأناضول.

وقال سافرونكوف لمجلس الأمن خلال اجتماع بشأن التقرير "دون تغيير شامل سيصبح أداة لتصفية الحسابات مع السلطات السورية".

الأمم المتحدة حمّلت النظام السوري مسؤولية هجوم خان شيخون الكيماوي

وكانت "لجنة التحقيق المشتركة" في الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، قد أصدرت قبل أسبوعين ، تقريراً أكدت من خلاله "أن جميع العناصر المجموعة تشير إلى أن قوات النظام استهدفت في 4 نيسان 2017، خان شيخون بغاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة".

وشدد التقرير على أن استخدام الكيماوي "مثير للقلق وفي حال لم يتوقف هذا الاستخدام رغم الحظر الدولي مع غياب العواقب فإنه سيشجع على استخدامه".

روسيا تغطي على جرائم النظام السوري

في هذه الأثناء، قال جوناثان ألين نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مخاطبا مجلس الأمن إن روسيا تحاول "التستر على جرائم النظام السوري".

وصرح ألين للصحفيين أن مسودة القرار الروسية "لا تتمتع سوى بدعم ضئيل للغاية، إن وجد أصلا، في المجلس وليس أمامها فرص حقيقية للنجاح".

من جانبها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي.

وأضافت "أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية، إنهم يساعدون في ضمان ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألماً".

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة في 2015 والعام الماضي، تم تجديد تفويضها لعام ثانٍ ينتهي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثان الجاري.

يشار أن قوات النظام شنت في فجر الرابع من شهر نيسان العام الجاري هجوماً بغاز "السارين" السام على مدينة خان شيخون بريف إدلب، الأمر الذي أدى إلى سقوط 83 قتيلاً بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً بينهم ثلاثون طفلاً، إلى جانب إصابة نحو 500 شخص بحالات تسمم وضيق في التنفس، حيث حملت دول غربية النظام مسؤولية الهجوم، ولترد الولايات المتحدة بقصف مطار الشعيرات التابع للنظام بريف حمص، بـ 59 صاروخ "توماهوك"، في الضربة هي الأولى من نوعها في سوريا، والتي جاءت بأمر من الرئيس دونالد ترامب.