البث المباشر
نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، فعالية على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، وبرعاية كلٍّ من: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وقطر.
جاء ذلك في بيان للشبكة، أوضحت فيه أن الفعالية كانت تحت عنوان “12 عاماً من المعاناة: البحث في انتهاكات حقوق الإنسان وفرص المحاسبة في سوريا”، مشيرة إلى أنها تمت بمشاركة "إيرين باركلي" القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، و"بيث فان شاك" السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأميركية، و"إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، وعدد من المسؤولين الدوليين من دول أخرى، بالإضافة إلى "لينيا أرفيدسون" من لجنة التحقيق الدولية في سوريا.
كما شارك في هذه الفعالية "الدكتور طلال سنبلي من الرابطة السورية لكرامة المواطن، والناشطة عهد فستق، من اتحاد تحالف الأديان"، في حين أدار الجلسة "قتيبة إدلبي"، من المجلس الأطلسي.
ووفقاً للبيان فقد ناقشت الفعالية "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يتعرّض لها السوريون"، و"قضايا النزوح واللجوء والإخفاء القسري، بالإضافة إلى ما يمكن للمجتمع الدولي أن يفعل في إطار "تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات".
الانتهاكات مستمرة في سوريا والعودة إليها "غير متاحة"
وأشار مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" في كلمته الافتتاحية للفعالية، إلى أنه على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان في سوريا "الأسوأ في العالم" إلا أنها لم تحظ بالاهتمام اللازم، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تقام على هامش اجتماعات الجمعية العامة وذلك "للتذكير بمعاناة الشعب السوري، وإعادة الملف السوري إلى دائرة الاهتمام الدولية".
وأكدت باركلي أن بلادها ستستمر في "دعم ومساندة الشعب السوري، ولن تتطبع العلاقات مع النظام ولن تتطبع العلاقات مع النظام السوري وسوف تستمر في السعي لتحقيق الكرامة وحقوق الإنسان لكل السوريين"، مشيرة إلى أن "الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين لا تزال غير متاحة".
في حين شدد غولدريتش على ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا، قائلاً "لا يمكن السماح لمرتكبي هذه الانتهاكات بالإفلات من العقاب وأضاف أن العدالة والمحاسبة هي أساس بناء السلام المستدام الذي يستحقه السوريون، مؤكدا على أنه لن يكون هناك "رفع للعقوبات أو تطبيع للعلاقات حتى يتم التحرك الجدي والحقيقي تجاه حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"، بحسب ما جاء في البيان.
المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب
وقالت السفيرة الفرنسية لحقوق الإنسان "ديلفين بوروين" مشددة على ضرورة المحاسبة إن بلادها "ملتزمة بمحاربة الإفلات من العقاب في سوريا"، وبإدانة "استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد شعبه"، مشيرة إلى دعمها لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بإيقاف حقوق وامتيازات" النظام السوري.
من جانب آخر، ألقت عهد فستق الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لهن النساء السوريات والتي يرتكبها النظام السوري داخل السجون، واصفة هذه السجون بـ"مقابر للمعتقلين".
الأمر ذاته، تطرق إليه عبد الغني، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 155 ألفاً لا يزالون "قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري" لدى جميع الأطراف في سوريا، منوهاً إلى حصول الشبكة على نحو 1200 بيان وفاة لمعتقلين من مصدر في السجل المدني".
ووفقاً لما ورد في البيان فقد أكد المشاركون على أن سوريا لا تزال بلداً غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين قسرياً، حيث لايزال الشعب السوري يواجه انتهاكات سواء في مناطق النظام أو الخارجة عن سيطرته، وأهمية الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وعدم التطبيع مع النظام السوري.
