البث المباشر
ملخص
- "فرونتكس" تعمل على الحد عبور المهاجرين عبر تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود.
- ستزيد "فرونتكس" عدد الضباط على الحدود البلغارية التركية إلى 600 ضابط جديد.
- الهدف من الإجراءات هو الحد من التسلل غير الشرعي وتعزيز الأمن.
- بلغاريا تلعب دوراً مهماً في حراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
- انتقادات لـ"فرونتكس" بشأن إجراءاتها وعلاقاتها مع المنظمات غير الحكومية في البحر المتوسط.
أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" عن مضاعفة عدد ضباطها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لبلغاريا مع تركيا وصربيا ثلاث مرات، للحد من عبور المهاجرين.
وقال مدير الوكالة الأوروبية، هانز لايتنز، إنه اعتباراً من 20 من آذار الجاري، سيكون هناك ما بين 500 إلى 600 ضابط جديد من "فرونتكس" عند المعبر الحدودي بين بلغاريا وتركيا في كابيتان أندريفو، مشيراً إلى أن من بين الموظفون الجدد خبراء في مجال حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أجرى مدير "فرونتكس" ووزير الداخلية البلغاري، كالين ستويانوف، زيارة تفقدية للحدود البرية البلغارية مع تركيا، حيث أكد لايتنز أن بلغاريا "تلعب دوراً مهماً في حراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
ووعد المسؤول الأوروبي بتقديم الدعم الكامل لبلغاريا للانضمام إلى منطقة شنغن، حيث من المقرر أن تنضم بلغاريا، الواقعة في جنوب شرقي أوروبا، إلى منطقة شنغن الخالية من الحدود اعتباراً من نهاية آذار الجاري، ولكن في البداية فقط مع حدودها الجوية والبحرية، في حين تسعى الدولة البلقانية إلى رفع الضوابط على حدودها البرية أيضاً.
ومنذ العام 2017، أقامت بلغاريا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، سياجاً شائكاً على طول حدودها مع تركيا، البالغ طولها 259 كيلومتراً، فضلاً عن مراقبتها بكاميرات حرارية.
وعلى الرغم من ذلك، غالباً ما يعبر المهاجرون السياج الشائع، حيث يتجاوز طالبو اللجوء المعابر الحدودية البلغارية حتى لا يتم تسجيلهم في بلغاريا، ويتوجهون إلى صربيا ومنها نحو دول أوروبا الغربية.
"فرونتكس": انتقادات واتهامات
وتعرضت وكالة "فرونتكس" ومديرها السابق، فابريس ليجيري، لانتقادات شديدة مراراً وتكراراً، حيث اتهمتها منظمات حقوقية أوروبية ودولية أن قواتها أوقفت قوارب اللاجئين في بحر إيجه وسلمت طالبي اللجوء إلى خفر السواحل اليوناني، فضلاً عن تسترها على عمليات الإرجاع القسرية وانتهاك اللوائح الأوروبية.
كما سبق أن اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وكالة "فرونتكس" بالتواطؤ مع السلطات الليبية لتسهيل اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط، ومن ثم الانتهاكات التي يتعرضون لها عند إعادتهم القسرية إلى ليبيا.
ولسنوات عديدة، نددت منظمات حقوقية وإنسانية بانتظام بانعدام الشفافية من جانب الوكالة الأوروبية بشأن أنشطة المراقبة التي تقوم بها، وكذلك علاقاتها مع مراكز تنسيق الإنقاذ، متهمة إياها بأنها لا تتعاون مع سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط.
