البث المباشر
ملخص
- فرنسا تشدد على أن الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تحل محل التسوية السياسية في سوريا.
- فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان متضامنين مع الشعب السوري في مواجهة مأساته، وتقديم دعم مالي بمليارات اليوروهات، فيما لم تقدم روسيا أي مساعدة لسوريا أو لأي مكان آخر.
- استخدمت روسيا زلازل شباط الماضي لوضع أكثر من 4 ملايين سوري كرهائن، عبر معارضتها لتجديد آلية المساعدات عبر الحدود.
- فرنسا ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة إنسانية دولية لمساعدة أسر المفقودين والمعتقلين في سوريا.
- فرنسا قلقة من تأثير شبكة إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون في سوريا، الذي يعتبر أبرز الموارد المالية للنظام السوري.
- الحل السياسي هو السبيل لإنهاء معاناة الشعب السوري ويتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويجب على النظام السوري الالتزام بهذا القرار واتخاذ خطوات ملموسة لبدء عملية سياسية حقيقية.
شددت فرنسا على أن "الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تحل محل التسوية السياسية في سوريا"، مؤكدة أن "تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن إلا من خلال حل يلبي طموحات جميع السوريين".
جاء ذلك في بيان من سفير فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا.
وقال السفير الفرنسي إن بلاده والاتحاد الأوروبي "يتضامنان مع الشعب السوري في مواجهة مأساته"، مضيفاً أن الدول الغربية قدمت تمويلاً بمليارات اليوروهات لدعم الشعب السوري، فيما لم تقدم روسيا أي مساعدة لسوريا أو في أي مكان آخر.
وأوضح دي ريفيير أنه "في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، التي تسببت فيها زلازل شباط الماضي، لم تتردد روسيا في أخذ أكثر من 4 ملايين سوري كرهائن، عبر معارضتها لتجديد آلية المساعدات عبر الحدود"، مشدداً دعم بلاده لجهود نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية لاقتراح وصول دائم للمساعدات، "في الوقت الذي وصلت فيه الاحتياجات إلى أعلى مستوياتها من أي وقت مضى".
وأشار السفير الفرنسي إلى أن روسيا، من خلال رفضها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود "وضعت حداً للتفويض الممنوح للأمم المتحدة للمشاركة في أنشطة الإنعاش المبكر".
"دولة مخدرات"
ورحّب الدبلوماسي الفرنسي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 حزيران الماضي، قراراً بإنشاء مؤسسة إنسانية دولية مستقلة لمساعدة أسر المفقودين والمعتقلين في سوريا.
كما أعرب دي ريفيير عن "قلق فرنسا إزاء زعزعة الاستقرار الإقليمي التي تسببها شبكة إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون، الي يعتبر أحد الموارد المالية الرئيسية للنظام السوري، الذي أصبح دولة مخدرات".
القرار 2254 "خارطة طريق بمعايير واضحة"
وعن الحل السياسي، قال السفير الفرنسي إن "معاناة الشعب السوري لا يمكن إنهاؤها إلا من خلال حل سياسي"، مؤكداً على الموقف الفرنسي بأن "الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تحل محل التسوية السياسية، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة إلا من خلال حل يلبي طموحات جميع السوريين".
وأكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو "خارطة طريق بمعايير واضحة"، مشدداً أن على النظام السوري "الالتزام بعملية سياسية وفقاً لهذا القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع".
ولفت سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى أن النظام السوري "يجب أن يتخذ خطوات ملموسة لبدء عملية سياسية حقيقية"، مشدداً على أنه "لا يمكن التفكير في أي تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع للعقوبات في غياب الانتقال السياسي وفقاً للقرار 2254".
