icon
التغطية الحية

فاروق كشكش بعد لقائه بالجولاني: الأمور في إدلب مفتوحة على كل الاحتمالات

2024.05.26 | 17:05 دمشق

آخر تحديث: 27.05.2024 | 12:28 دمشق

5
أبو محمد الجولاني - إنترنت
إدلب - خاص
+A
حجم الخط
-A

أفاد عضو "تجمع الحراك الثوري" الدكتور فاروق كشكش، بأنّ الأمور في محافظة إدلب شمال غربي سوريا مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك بعد لقاء جمعه بـ"أبو محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام".

وكشكش هو أحد المشاركين في الحراك المناهض لـ"الجولاني" بإدلب، وعضو في مجلس إدارة "تجمع مبادرة الكرامة "، و"تجمع الحراك الثوري".

لقاء مع الجولاني

وقال كشكش في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إنّه دعي برفقة الدكتور يحيى نعمة للقاء "أبو علي عبد الوهاب"، أحد أعضاء مبادرة الحوار بين السلطة والحراك، وعند وصوله علم أن "الجولاني" موجود في الجلسة.

وأضاف: "خلال الجلسة دار حوار طويل، عرض فيه الجولاني إنجازاته في المرحلة الماضية وإصلاحاته في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وقزّم من الحراك، واتهمه باتهامات معروفة من حزب التحرير وغيره".

ونصح الجولاني "كشكش" و"نعمة" بالخروج من الحراك، ليجيب "كشكش" أنّ "الحراك ثابت على مواقفه في استخدام الطرق السلمية المشروعة لتحقيق كامل أهدافه في الوصول إلى حكم رشيد يختار الناس بحريتهم من يدير أمورهم دون ظلم أو استبداد".

وبحسب" كشكش"، فإن "دعوات التخلّي عن الحراك مرفوضة، وأنه ثابت على مواقفه مع أفراد الحراك تجاه مطالب الناس المحقة التي لا محيد عنها"، مردفاً: "الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات من طرف هيئة تحرير الشام، أما الحراك فهو سلمي ولا يحيد عن ذلك".

وبعد انتهاء اللقاء، انتشر تسجيل صوتي لـ"كشكش" يقول فيه: "حملة الاعتقالات التي توقفت، الآن عادت، أو ربما عادت، يرجى الانتباه".

من جهتها، نقلت صفحات محسوبة على "تحرير الشام"، أنّ الجولاني أعلن خلال اللقاء "فشل كلّ المساعي الرامية إلى إحلال الهدوء وبدء الحوار"، مضيفاً أن "الفترة المنصرمة التي دامت ثلاثة أشهر كانت كافية للتعامل مع المطالب الإصلاحية بجدية، وانتقلت الآن إلى مراحل التنفيذ العملي، بينما لم يقدم الطرف المقابل مطالب جوهرية واقتصر حوارهم على تفصيلات هامشية".

"فرصة أخيرة"

يوم أمس، توعّدت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" باستخدام الشدة في التعامل مع المظاهرات المناوئة لـ"الجولاني" في محافظة إدلب، واصفة المحتجين بـ"العابثين والمحرضين على الفتن ونشر الفوضى".

وأصدرت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، بياناً تصعيدياً جديداً اعتبرته "فرصة أخيرة" أمام المحتجين لوقف مظاهراتهم المنددة بالهيئة وزعيمها "الجولاني".

وجاء في البيان: "من هنا نؤكد أن الرجوع عن الخطأ يمحو ما ترتب عليه، وأن الاستمرار في انتهاج الأساليب التحريضية ونشر الفتن يلزمنا بالشدة في التعامل معه، فالمحرر أمانة ولن نتركه لعبث العابثين"، على حد وصفه.

ويأتي بيان "الداخلية" الأخير رداً على دعوات أطلقها ناشطون في محافظة إدلب، للتظاهر والتنديد بحملات الاعتقال التعسفية التي تشنها "تحرير الشام"، منذ يوم الجمعة، والتي طالت عدداً من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات.

حملة اعتقالات انتقائية

وكانت حملة الاعتقالات الانتقائية الأخيرة واضحة الأهداف، فـ"الجولاني" أراد إرغام قادة "تجمع الحراك الثوري" على الجلوس على طاولة المفاوضات، بهدف إضعاف الحراك وإنهائه.

ناشطون في إدلب ومراقبون لسياسة الجولاني حذّروا من خطورة هذه الخطوة، واعتبروا أنها فخ استطاع الجولاني إيقاع "تجمع الحراك الثوري" فيه، إذ جلوسهم على طاولة الحوار وقبولهم بـ"مبادرة الإصلاح العام" يشرعن له قمع الحراك الشعبي في الشارع، باعتبار أن قادة التجمع جلسوا للحوار وقبلوا المبادرة.

والفخ الآخر هو الإسقاط الشعبي لقادة التجمع بجلوسهم وحوارهم مع الجولاني، وهو ما يرفضه الشارع الذي يطالب برحيل الجولاني حالياً، كما أن "تجمع الحراك الثوري" لن يستطيع وقف التظاهرات في الشارع، فهو واحد من مكونات الحراك الشعبي وليس ممثله وقائده ككل.

يرجح متابعون للأحداث في إدلب، ازدياد حملة الاعتقالات في المرحلة المقبلة، ويشيرون إلى أن جلوس "تجمع الحراك الثوري" للحوار مع الهيئة، سيُشرعن حملاتها على المتظاهرين وقمعهم "بوحشية".