البث المباشر
نفى عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" محمد حلاق، وجود آلية لخفض الأسعار أو ثباتها عبر ما يطلق عليها "لجنة تخفيض الأسعار" المشكّلة مؤخراً من قبل حكومة النظام السوري.
ويرى حلاق في حديث لإذاعة "ميلودي" المحلية، أن ارتفاع الأسعار "قد تكون أسبابه خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالباً هو وفرة المادة"، معتبراً أن اللجنة المذكورة، والتي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيضها، مؤلفة من معاوني الوزراء، ولها الحق أن تستعين وتستدعي مَن تشاء، ولكن القطاع الخاص "الاتحادات" غير ممثل في اللجنة.
وقال حلاق: "هناك مشكلة وهي عدم وجود هيئة المنافسة ومنع الاحتكار باللجنة، بالإضافة إلى عدم وجود مصرف سوريا المركزي، وبالتالي هذان العنصران كان من الضروري وجودهما ضمن اللجنة".
"لسنا بحاجة إلى اللجنة"
وسخر حلاق من دراسة آلية التسعير، قائلاً: "كأننا ندرس آلية وضع أرجل لعلبة المناديل، أي هذه الآلية لسنا بحاجة إليها وهو مبدأ غير صحيح والدليل عدم الالتزام بالتسعيرة التي يتم وضعها ضمن اللوائح السعرية لأنها غير مطابقة للواقع".
وتابع: "علماً أن لجنة التسعير ومراقبة الأسعار ليست موجودة إلا بسوريا، وإنما ما يجب أن يكون موجوداً هو مراقبة توفر المواد وانسيابية وبيع وشراء المواد بشكل صحيح، أي بحسب الأسعار المعلن عنها وتداول الفواتير، ومعرفة أسلوب العمل بشكله الصحيح".
وانتقد حلاق قرارات حكومة النظام قائلاً إن بعضها "أدى إلى حصول انكماش في قطاع الأعمال، وعدم القدرة على القيام بمهامه، كما أعاقت العمل وخفّضت من التنافسية وتوفر المواد ما أسهم برفع الأسعار، ومثالاً على ذلك منصة تمويل المستوردات وقانون حماية المستهلك".
