البث المباشر
سلّطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء، في تقريرها الشهري على حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال شهر تشرين الثاني 2023.
ووثق التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كما أشار إلى قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة ضد النظام السوري، مطالبة بوقف التعذيب.
وفي تفصيل الإحصائيات، سجل التقرير مقتل 72 مدنياً في تشرين الثاني، بينهم 14 طفلاً و7 نساء، 9 منهم قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن النظام السوري كان المسؤول الرئيسي عن هذه الحوادث.
كذلك سجّل التقرير 221 حالة اعتقال تعسفي، بينها 19 طفلاً و14 سيدة، على يد "أطراف النزاع" والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فحلب ثم دمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 3 حالات اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 2 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، و1 على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من بين هذه الهجمات وثق التقرير 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و1 على مكان عبادة.
كما أشار إلى استمرار هجمات قوات النظام السوري على شمال غربي سوريا، مع تركيز على المناطق الزراعية وارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال موسم جني الزيتون. ورصد التقرير تراجعاً في هجمات القوات الجوية الروسية على نفس المنطقة، مع التركيز على الأضرار المادية من دون تسجيل خسائر بشرية.
وتطرق إلى استمرار المظاهرات السلمية في محافظة السويداء، تعبيراً عن رفض السكان للوضع الراهن ومطالبتهم بتغيير النظام السوري، مع إلقاء الضوء على مسؤولية رئيس النظام بشار الأسد عن التدهور في الأوضاع السورية.
كذلك سجّل التقرير استمرار "قسد" في "قتل العديد من المدنيين في شمال شرقي سوريا"، سواء في المناطق التي تخضع لسيطرتها أو تلك التي تخضع لسيطرة قوات النظام السوري. ورصد مقتل 3 مدنيين، بينهم طفل وسيدة، نتيجة انفجار الألغام الأرضية، ووصل إجمالي الضحايا منذ بداية عام 2023 إلى 104 مدنيين، بينهم 26 طفلاً و9 نساء.
سجل التقرير أيضاً استمرار عمليات اغتيال المدنيين من قبل مسلحين مجهولين في محافظات مختلفة بسوريا، مع التركيز على محافظات السويداء ودرعا ودير الزور. وأشار إلى استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، مع تفاقم الوضع الخدمي وارتفاع الأسعار، خاصةً للمواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء.
وفيما يخص الجوانب الإنسانية، طالب التقرير بتحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة ومحاسبة الجناة، مع التأكيد على ضرورة إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا إلى فرض حظر على استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا، مع التركيز على توفير المساعدات الإنسانية وحقوق المدنيين.
وأخيرًا، دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وحث على وقف الهجمات العشوائية والالتزام بقرارات مجلس الأمن، مع التأكيد على ضرورة تحسين الوضع الإنساني وتوفير المساعدات للمشردين والنازحين داخلياً.
