البث المباشر
أقيم حفل افتتاح مركز المعلومات الأول في غازي عنتاب التركية، اليوم الأربعاء، في اتحاد غرف التجار والحرفيين، بمشاركة كبار المسؤولين المحليين والدوليين.
وسيدعم مركز المعلومات، المعروف باسم "GESOB BİLMER" تسجيل الشركات السورية والتركية غير المسجلة لموظفيها من خلال تعزيز الوصول إلى المؤسسات المعنية، وإيجاد فرص عمل لائقة للسورين الخاضعين للحماية المؤقتة والمواطنين الأتراك.
كما يقدم مركز المعلومات خدمات إرشادية واستشارية للتجار والحرفيين وموظفيهم لزيادة وعيهم بالقواعد واللوائح التي تحكم سوق العمل. غير أنه لا يقتصر على إيجاد فرص العمل والتوظيف للعاملين السوريين والأتراك فقط، ولكن يوفر أيضاً دعماً لطلب تصاريح العمل من أجل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وذلك من خلال تنظيم زيارات الميدانية لمستشاري المركز، ما يعزز الحوار مع التجار والحرفيين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية "ILO" في تركيا، نعمان أوزكان، إن "ظروف العمل اللائقة مهمة للجميع في كل مكان، لذا سندعم الشركات والأعمال حيثما تتصاعد الاحتياجات بسبب التزايد السكاني، وتأثيرات جائحة كورونا من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا".
وأضاف أوزكان بأن المركز سيساعد في إيجاد فرص جيدة للأفراد الباحثين عن عمل، بغض النظر عن جنسيتهم من أجل خلق حياة كريمة لهم ما يحقق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه لن تكون "أياً كان" من الأعمال والوظائف.
قال رئيس "GESOB BİLMER" عمر كوسبي أوغلو: "سنسعى لتقليل جميع الأنشطة غير الرسمية في مقاطعتنا إلى أدنى المستويات من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات والموظفين غير المسجلين في مقاطعتنا من خلال أعمال مركز المعلومات الخاص بنا الذي افتتحناه اليوم".
وأكد والي غازي عنتاب، داود غول، الذي حضر الافتتاح، أنه سيتم تعزيز الدعم لسوق العمل ومكافحة العمل غير الرسمي بناءً على التوجيه الذي سيصدر من مركز المعلومات.
تم تأسيس مركز المعلومات من قبل منظمة العمل الدولية في تركياـ وبالتعاون مع العديد من المؤسسات التركية في ولاية غازي عنتاب، ضمن إطار "برنامج دعم العمل اللائق من أجل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمواطنين الأتراك" بتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال بنك التنمية الألماني "KFW".
بالإضافة إلى المركز الذي تم افتتاحه في ولاية غازي عنتاب اليوم، سيتم إنشاء تسعة مراكز مشابهة في عدة ولايات بحلول نهاية عام 2022، موفرةً دعماً مالياً بنسبة 10 بالمئة للمستفيدين الذين ينتقلون إلى العمل ضمن الشروط القانونية.
