icon
التغطية الحية

عمرو سالم: مخازن سوريا من القمح والمواد المقننة جيدة والتوريدات مستمرة

2022.03.01 | 06:37 دمشق

248173133_2985622811751865_8900512539767559642_n.jpg
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري - إنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، إن الوزارة أعدت قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ نحو أسبوعين، قائمة بالمواد الأساسية التي يجب توفرها في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان، وهي نحو 32 مادة.

وأضاف أن مخازن القمح والدقيق جيدة، إذ ما زلنا نستقبل سفناً من القمح بأعداد جيدة، مشيراً إلى أن لدى حكومة النظام جدولا من التوريدات مستمرا حتى نهاية العام وليس هناك أي مشكلة ومخاوف، حسب ما نقلته صحيفة “الوطن المقربة من النظام.

وأشار إلى أنه بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا جرى إعادة توزيع الأولويات بالنسبة للتمويل من القطع الأجنبي، بحيث تكون المواد الأساسية في الأسواق أكثر من غيرها من المواد غير الغذائية التي يمكن أن يؤجل استيرادها حاليًا.

وتحدث سالم عن إعداد عدة مقترحات لتأمين المواد الأساسية سواء من الاستيراد أو عبر الإنتاج المحلي، لافتاً إلى العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد وتخفيض كلفها لكون جزء كبير من الكلف متعلقاً بالشحن وبالمؤونات التي تدفع من المستوردين سلفاً.

وأوضح أنه جرى نقاش المقترحات الخاصة بهذا الأمر من أعضاء اللجنة الاقتصادية، وصدرت قرارات بالتسهيل لتخفيف الكلف وبالتالي لتنعكس على تخفيض الأسعار عن المواطن.

وبالنسبة للمواد المقننة التي يجري توزيعها عبر البطاقة الإلكترونية العائلية، أكد سالم أن المخازين المتوفرة جيدة وتكفي لكامل الدورة القادمة.

وسبق أن حذر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أنه "في حال استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصاد سوريا سيتجه للأسوأ"، وفقاً لإذاعة "ميلودي إف إم" المقربة من النظام السوري.

وكانت حكومة النظام السوري أعلنت الخميس، عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الغزو الروسي لأوكرانيا، يستمر العمل فيها لمدة شهرين وتتضمن إجراءات تقشفية منها الحد من الاستيراد وزيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة.

وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخصوصاً بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً لقلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.