icon
التغطية الحية

عقوبات أميركية جديدة على شركات صلب ومعادن إيرانية

2021.01.05 | 21:57 دمشق

img_5533.jpg
عقوبات أميركية على شركات إيرانية ( إنترنت)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقويات اقتصادية على شركة صينية وشركات إيرانية، وذلك قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الوزارة في بيان إنها فرضت عقوبات على 12 شركة إيرانية للصلب والمعادن، بالإضافة إلى 3 وكلاء مبيعات في الخارج تابعين لشركة "قابضة إيرانية كبرى"، وذلك بهدف حرمان طهران من الإيرادات.

ووضعت شيعنيركة "كايفنغ بنغ ماي" المتخصصة بتكنولوجيا المواد الكربونية الجديدة، ومقرها الصين، على اللائحة السوداء لأنها زودت شركات الصلب الإيرانية بآلاف الأطنان بين كانون الأول من العام 2019 وحزيران 2020.

وتتضمن قائمة الشركات الإيرانية التي شملتها العقوبات الجديدة، مجمع "باسارجاد للصلب، وشركة مجمع جيلان للصلب"، حيث جرى إدراجهما في قائمة العقوبات الأميركية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871 المتعلق بالعمل في قطاع الصلب الإيراني.

والشركات الأخرى التي شملتها العقوبات الأميركية هي، شركة "الشرق الأوسط القابضة" لتطوير المناجم والصناعات المعدنية ومقرها إيران، وشركة "خزر للصلب، ومجمع فيان، ومجمع روحينا الجنوب للصلب، ومصنع يزد لدرفلة الصلب للصناعات الإنشائية، ومجمع ألبرز الغربي للصلب، ومنشأة إفرايين الصناعية، ومجمع بوناب لصناعة الصلب، وشركة سيرجان الإيرانية، وشركة زرند الإيرانية للصلب".

وفرضت الولايات المتحدة الأميركية نهاية تشرين الثائي الفائت، عقوبات اقتصادية جديدة على 4 شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية تطول 24 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج إيران النووي

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية على أشخاص وكيانات في إيران والإمارات وتركيا

وفي ذات الشهر فرضت واشنطن، إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما "شنغدو بِست نيو ماتيريالز" و"زيبو إيليم ترايد"، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما "نيلكو غروب" و"جوينت ستوك كومباني إيليكون"، بتهمة توفير تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني.

واعتمد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، شملت على وجه الخصوص الانسحاب الأحادي عام 2018، من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.