البث المباشر
زعم العضو في برلمان نظام الأسد، باسم سودان، أن بشار الأسد لم يترشح للانتخابات الرئاسية كممثل لحزب "البعث"، وإنما كمواطن عادي، مؤكداً على أنه لم تصدر أي قرارات عن قيادة الحزب بذلك.
وادّعى سويدان أن بشار الأسد "مرشح كمواطن عربي سوري، وهذه ليست المرة الأولى، ففي انتخابات العام 2014 أيضاً لم يترشح عن حزب البعث".
وحول كيفية حصول المرشحين غير البعثيين على تأييدات من أعضاء البرلمان، قال سويدان إن "هناك استحقاقا وطنيا دستوريا ينص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وهو انتخابات رئاسة الجمهورية"، مضيفاً أن "هذا الاستحقاق هو استحقاق وطني وبعيد كل البعد عن الحزبية، لأنه يخص الوطن ككل لانتخاب رئيس للوطن للفترة القادمة".
وأوضح سويدان أن حصول المرشحين غير البعثيين على التأييد المطلوب "وضع طبيعي ووطني ودستوري، ونحن دورنا في مجلس الشعب جميعاً بعثيين وغير بعثيين لنجاح الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً إلى أن جمع التأييدات حصل عن طريق "الانتخاب السري المحض وتم بغرفة سرية، لذلك لا يمكن لي الإجابة عمن من الأعضاء أيد من".
وأضاف أنه "من الطبيعي أن تحصل هذه التأييدات، لأن الوطن يعلو ولا يعلى عليه، ويجب علينا جميعا كأعضاء في مجلس الشعب أن نساهم في هذه الاستحقاقات بالشكل الذي يؤمن سيرها وييسرها".
وأشار العضو في برلمان النظام إلى أن "المرشحين الثلاثة هم من حصلوا على تأييدات أعضاء مجلس الشعب وهذه حالة ديمقراطية"، مؤكداً على أن "معظم طالبي الترشح جاؤوا إلى مجلس الشعب ونشطوا والتقوا بأعضاء المجلس، وطلبوا منهم التأييد للترشح وهذه حالة ديمقراطية، وبالتالي أيد أعضاء المجلس من برأيهم هم أهل للتأييد".
في سياق ذلك، أوضح سويدان أن برلمان النظام وجه دعوات إلى برلمانات كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ومجلسي الدوما والاتحاد الروسيين ومجلس نواب الشعب الصيني والجمعية الوطنية الفنزويلية لمواكبة الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة لنظام الأسد، أعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي سيجريها النظام في 26 من أيار الجاري داخل سوريا، وفي 20 منه في سفارتها حول العالم.
وقال رئيس المحكمة، محمد جهاد اللحام، إنه "يحق لكل من بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، البدء بحملاتهم للانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى "رفض المحكمة جميع الطعون التي تقدم بها مرشحون آخرون لعدم وجود وثائق تدعمها"، وفق قوله.
ويجري نظام الأسد الانتخابات الرئاسية السورية وفق دستور عام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.
