اقترح عضو الكونغرس الأميركي، جمال بومان، تعديلاً على مشروع ميزانية الدفاع السنوية، بحيث يمكن قطع التمويل المخصص لإبقاء الوجود العسكري لواشنطن في سوريا.
وهذا التعديل الذي اقترحه مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، وأيده ستة نواب آخرين، يمكن أن يؤدي إلى قطع التمويل الذي يخصصه قانون مخصصات الدفاع الوطني عن استمرار العمليات العسكرية الأميركية في سوريا دون الرجوع إلى الكونغرس للحصول على موافقته.
وقد سعى التعديل الأساسي لقطع ذلك التمويل بعد 60 يوماً، إلا أن الفترة تحولت إلى سنة في النسخة المنقحة من هذا التعديل.
ولم يتضح ما إذا قد حظي هذا القانون بالدعم الكافي حتى يتم إقراره، ولكن لجنة القوانين الأميركية تقدمت يوم الثلاثاء الماضي بقانون يسمح بالنظر في ذلك التعديل.
I'm asking for support for my amendment to the NDAA to take an important step towards restoring congressional war powers and bring our unauthorized military presence in Syria to a long overdue debate in Congress. https://t.co/TLW675nhhc
— Congressman Jamaal Bowman (@RepBowman) September 22, 2021
فقد ذكر بومان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبدى "جسارة كبيرة" عندما أنهى التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان، بيد أنه يتعين على الكونغرس العمل الآن للقيام بالشيء ذاته في سوريا.
وفي تصريح له، يقول بومان: "لقد مات كثير من السوريين نتيجة للسياسة الأميركية المشؤومة، إلا أن الرئيس بايدن لديه فرصة كبيرة لإبراز قيادته مرة أخرى على الساحة الدولية... وأحث هنا كل زملائي على مشاركتي في تأييد هذا التعديل وإنهاء التدخل العسكري الأميركي في سوريا بأسرع وقت ممكن".
يذكر أن أعضاء الكونغرس: رشيدة طالب وجان شاكوفسكي ورو خانا وبيتر ديفازيو وريتشي توريس وستيف كوهين أيّدوا هذا التعديل.
وخلال الشهر الماضي، أنهت إدارة بايدن عملية سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان، وأعلن الرئيس الأميركي أن مهمة الولايات المتحدة القتالية في العراق سيتم إنهاؤها في هذا العام هي أيضاً، مع تحول الجنود الموجودين هناك إلى صفة استشاريين.
غير أن الوجود الأميركي في سوريا بقي على حاله خلال هذا العام، إذ مايزال نحو 900 جندي أميركي في سوريا، حيث يقوم هؤلاء بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية وتقديم المشورة لها، بحسب ما ذكر مسؤول كبير لدى إدارة بايدن لصحيفة بوليتكو في تموز الفائت، وأضاف: "لا نتوقع حدوث أي تغييرات في الوقت الراهن بالنسبة للمهمة والأثر الذي تتركه في سوريا".
وبحسب ما ورد في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في سوريا، فإن معاون وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، جوي هود كرر ما يلي: "إن الولايات المتحدة تلتزم بالحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب التزامها بنشر الاستقرار في المنطقة".
ويعتبر التعديل الذي اقترحه بومان جزءاً من الجهود التي يبذلها التقدميون في مجلس النواب الأميركي لفرض قطع في التمويل ضمن مشروع قانون الإنفاق الشامل لوزارة الدفاع.
أما النائب خانا، الذي يعتبر أشد معارضي الحملة العسكرية التي قادتها المملكة العربية السعودية على اليمن خلال الحرب التي قامت فيها، فقد اقترح تعديلاً يتضمن قطع التمويل الفيدرالي المخصص لتقديم الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي يحارب في اليمن، ويشمل ذلك منع "مشاركة المعلومات الاستخباراتية لأغراض تمكن ضربات التحالف ضد الحوثيين من التحقق"، أو تقديم الدعم اللوجستي لطائرات التحالف العربي التي تستخدم لتنفيذ غارات جوية.
وفي شهر شباط الماضي، أعلن بايدن عن إنهاء الدعم لأي عمل هجومي يشنه التحالف العربي الذي تترأسه السعودية في اليمن، إلا أن هنالك أسئلة بقيت بلا إجابات فيما يتصل بتفاصيل هذا القرار، مثل: ما هي العملية التي تشتمل على هجوم؟ وما هي نظم الأسلحة التي تندرج ضمن هذه الفئة؟.
المصدر: ميدل إيست آي