البث المباشر
علّق عضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، على أنباء متداولة، تشير إلى مساع حكومية لتقليص أوقات العمل المفروضة على الموظفين، في ظل تفاقم الأزمات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، في مقدمتها أزمة الكهرباء والطاقة.
وقال عضو "مجلس الشعب"، محمد خير العكام، إنه لا علم لديه إن كان هناك نوايا لتقليص ساعات العمل، أو إقرار يوم عطلة ثالث بالأسبوع.
وأضاف العكام أن "أي تعديل في عدد ساعات الدوام للعاملين في الدولة يستوجب تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينص على عدد ساعات عمل معينة".
وتابع في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام: "عندما تقرر سابقاً اعتبار السبت يوم عطلة رسمية تمت زيادة عدد ساعات العمل وتوزيعها على أيام الأسبوع للحفاظ على عدد ساعات العمل والبالغ 36 ساعة تقريباً".
وفي حال تم تخفيض ساعات العمل، فمن المفترض وفق المتحدث أن "نجعل ساعات العمل متناسبة مع المجهود المبذول فيها"، مشيراً إلى أن "تقليص عدد ساعات العمل لا يجب أن يؤدي إلى تقليص مستوى الخدمات، ففي أغلب الدول يتم تقديم الخدمات على فترتين صباحية ومسائية، وبالتالي يمكن تقسيم الموظفين على هاتين الفترتين".
ما أسباب وأهداف الخطة الجديدة؟
وكان موقع "هاشتاغ سوريا"، قد نقل عن مصادر في "رئاسة مجلس الوزراء" أن حكومة النظام طلبت من كل الوزارات إعداد دراسة تتعلق بإمكانية "تقليص أوقات العمل في المؤسسات الرسمية، إن كان عبر إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع، أو تقليل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات".
وقدّرت المصادر أن تنتهي الوزارات من الدراسة المطلوبة خلال الأسبوع الجاري، ليتم على ضوئها مناقشة الموضوع في اجتماع قادم لـ"مجلس الوزراء" وإقرار الشكل النهائي للدوام الرسمي.
وكثرت في السنوات القليلة الماضية الدعوات لتخفيض أيام أو ساعات العمل، بهدف ما وصفه بعض الخبراء بـ"تحسين إنتاجية الموظفين والعمال من جهة، وتخفيف هدر الموارد في المؤسسات الحكومية من كهرباء وماء ووقود من جهة أخرى".
ووفقاً لأولئك الخبراء، فإن تقليص أوقات العمل "يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات الاجتماعية والإنسانية نحو الأفضل، إضافة إلى خلق فرص عمل تضامنية تسهم في امتصاص طلبات العمل أو تأمين حاجات الساعين للعمل"، على حد زعمهم.
