البث المباشر
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد باستعداد الحكومة الجزائرية لترحيل عشرات السوريين المعارضين إلى بلادهم وتسليمهم إلى نظام الأسد، رغم الخطر الذي يهدد حياتهم في حال تم ذلك.
وأضافوا أن 43 سوريا بينهم معارضون وضباط منشقون وعناصر من الدفاع المدني، محتجزون لدى الأمن الجزائري بغية ترحيلهم.
وأطلق الناشطون حملة تضامن مع السوريين المحتجزين في العاصمة الجزائرية، مطالبين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك لمنع تسليمهم إلى النظام.
وقال المحامي أنور البني على صفحته في "فيسبوك"، " إن عشرات السوريين الهاربين من المجرم الذي قتل أهاليهم ودمّر بيوتهم وهجرهم عالقين في دولة عربية هي الجزائر . وهناك توجه لإعادتهم وتسليمهم للمجرم الذي فروا منه".
وأكد البني أن ترحيل السوريين إلى بلادهم إجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، باعتبار سوريا بلدا غير آمن ولا يجوز إجبار السوريين على العودة.
وطالب البني السلطات الجزائرية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ودعا الأمم المتحدة وهيئاتها للتحرك العاجل لوقف أي عمل قد يهدد حياة السوريين اللاجئين في الجزائر.
من جهته أشار الصحفي والكاتب الجزائري أنور مالك في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إلى أنه تواصل مع جهة جزائرية مسؤولة لم يحددها، نفت له علمها بالأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل مالك رفض تلك الجهة لترحيل أي لاجئ سوري.
وينحدر معظم الموقوفين لدى الأمن الجزائري من محافظتي درعا والقنيطرة، وكانوا قد فرّوا من سوريا عقب سيطرة النظام وميليشياته على المنطقة الجنوبية، ودخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بهدف الوصول إلى أوروبا.
وناشد أحد السوريين المحتجزين في الجزائر في تسجيل صوتي مسرب المنظمات الدولية الإنسانية لمساعدتهم "مشيرا إلى وجود ضباط وصف ضباط منشقين عن النظام، وأوضح "أن ما يتداول عن ترحيلهم للسودان ليس صحيحا وأنهم سيرحلون إلى مطار المزة العسكري في دمشق".
