البث المباشر
ارتفع سعر طن الحديد المبروم في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة سوريّة، مع توقعات بارتفاعات جديدة في سعره خلال الفترة القادمة.
وقالت وسائل إعلام النظام، يوم أمس الثلاثاء، إن اللجنة الاقتصادية المكلفة بدراسة الوضع الاقتصادي في سوريا منعت مطلع أيلول الجاري استيراد الحديد بأنواعه "اللفائف، الأملس والمحلزن" واقتصار إنتاجه على معمل واحد فقط يتبع للقطاع الخاص، مبررة قرارها بوجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية.
ونقلت وسائل إعلام النظام عن مدير شركة حديد حماة أن إنتاج المعمل يكفي لتغطية حاجة السوق المحلية حيث يصل معدل إنتاجه إلى 30 ألف طن شهرياً، مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادة في الأسعار وإن حدث ذلك سيتم إصدار قرار يعيد السماح بالاستيراد.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي في تصريحات لصحيفة "البعث" إن منع استيراد الحديد سيرفع سعره، كما أن تأثير سعر صرف الليرة أمام الدولار والسعر العالمي للحديد أثر على سعره محلياً، وأشار "الجلالي" إلى أن أسعار العقارات ستتأثر بنسب بسيطة رغم تراجع الطلب عليها.
وسبق أن أوضح الخبير الاقتصادي منهل عثمان لـ موقع تلفزيون سوريا أن قرار منع استيراد الحديد نتيجة حتمية لفقدان القطع الأجنبي من احتياطي النظام مع احتمالية وجود كمية من الحديد لدى النظام مما يجعله المتحكم الوحيد في سعره بالسوق المحلية.
وأشار عثمان في حديثه إلى امتلاك رجل الأعمال المقرب من النظام "سامر فوز" لمعمل الحديد والصلب في المنطقة الصناعية بحسياء في محافظة حمص.
اقرأ أيضاً.. سراقب.. النظام وميليشياته يواصلون هدم المنازل و"تعفيش" حديدها
وتشكلت اللجنة الاقتصادية في سوريا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة النظام"، منتصف عام 2016، مهمتها دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تحال إليها في مجال اختصاصها وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام.
وسبق أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 21 كانون الأول 2020، على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، في صفعة جديدة لرئيس النظام بشار الأسد، كما أصدرت تحذيرًا عالميًا من أن الأفراد والكيانات الذين يسعون إلى القيام بأعمال تجارية مع النظام سوف ستتم معاقبتهم.
