البث المباشر
اشتكى طلاب تقدّموا للامتحانات العامة في الثانوية والتعليم الأساسي في حلب، بعد مصادرة موبايلاتهم في أثناء العملية الامتحانية، من عدم تسلّمهم لها حتى الآن.
وأوضح الطلاب في شكواهم، بحسب ما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام، أنه تم فرض عقوبة الحرمان عليهم لمدة دورة أو دورتين امتحانيتين، مؤكدين حقهم في استعادة هواتفهم بعد انتهاء الامتحانات.
وأشار الطلاب إلى أن الإجراء القانوني يجب أن يكون تعليمياً فقط، سواء كان الأمر يتعلق بالرسوب أو الحرمان.
من جانبهم تساءل أهالي الطلاب: "هل يتطلب استرداد الهواتف إجراءات طويلة؟ ولماذا تستمر فترة الاحتجاز بهذا الشكل؟ ومن يضمن سلامة الهواتف تقنياً بعد هذه المدة؟".
وأكد الأهالي في شكواهم أن الغش الامتحاني "أمر مرفوض أخلاقياً وتربوياً، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينتهك التعليمات الامتحانية دون المس بالأملاك الشخصية أو إعادتها بعد انتهاء الامتحانات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وصعوبة الحصول على بدائل".
بدوره، قال مدير تربية حلب التابع للنظام مصطفى عبد الغني إن هواتف الطلاب المصادرة ستُسلم للطلاب "مطلع العام المقبل بعد أن يصل كتاب وزاري بهذا الخصوص"، مبيناً أن "المدة محددة بقرار وزاري من الوزير السابق الدكتور دارم طباع".
وأشار عبد الغني إلى أن هذا العام سيشهد للمرة الأولى إعادة الهواتف المحجوزة، بعد أن كانت تُصادر نهائياً وفقًا للقانون السابق، وأضاف بأن وزير التربية الحالي، عامر مارديني، قد يصدر قراراً بإلغاء السياسة القديمة ومحجوزات الهواتف بشكل نهائي.
وكانت وزارة التربية قد عدّلت عقوبات مخالفي التعليمات الامتحانية، حيث نص أحد مواد البلاغ على الآتي: "عند ضبط جهاز تسجيل أو جهاز لاسلكي أو جهاز هاتف أو أي وسيلة غش تقنية مماثلة مع الطالب خلال الامتحان، يُصادر الجهاز، ويُحرم الطالب من دورتي الامتحان الأولى والثانية في حال كان الجهاز غير متصل بأي جهاز آخر. وإذا كان متصلاً بجهاز آخر، يُصادر الجهاز ويُحرم الطالب من دورتين امتحانيتين لمدة عامين متتاليين، ويُحال الموضوع إلى الجهات المختصة".
