البث المباشر
- دعا وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، البنوك إلى تبني مبدأ "الانتقائية" أثناء منح القروض للقطاع الخاص.
- أشار شيمشك إلى ضرورة ألا تتركز البنوك الخاصة بشكل حصري على تمويل القروض الاستهلاكية.
- أكد شيمشك على أن سياسة التشديد النقدية، التي تأتي بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة على مدى سنوات، ستستمر في ضمان استقرار الوضع المالي.
دعا وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، يوم الخميس، البنوك إلى تبني مبدأ "الانتقائية" أثناء منح القروض للقطاع الخاص، بهدف دعم جهود تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية والحد من التضخم.
وأشار شيمشك إلى ضرورة ألا تتركز البنوك الخاصة بشكل حصري على تمويل القروض الاستهلاكية.
وفي كلمته أمام اتحاد المصارف في تركيا، قدّر "شيمشك" نسبة النمو الاقتصادي في هذا العام بنحو 4.5 في المئة، مؤكداً مجدداً على استمرارية التشديد النقدي.
وأوضح: "نتطلع إلى رؤية تطور البنوك في المستقبل بأسلوب أكثر تنوعاً، مساهمين في تقليص عجز الميزان التجاري والحد من التضخم".
وأكد شيمشك على أن سياسية التشديد النقدية، التي تأتي بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة على مدى سنوات، ستستمر في ضمان استقرار الوضع المالي.
وعبر شيمشك، الذي تولى منصبه في حزيران بعد الانتخابات التي جرت في أيار، عن توقعاته بأن تلعب البنوك الخاصة دوراً أكبر في دعم سياسات الدولة الهادفة إلى تقليص التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية. إنها أمر غير مستدام".
وتزايدت التحديات المتعلقة بالتضخم في تركيا مجدداً، نتيجة لتراجع قيمة الليرة وتزايد الضرائب، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه الفريق الاقتصادي الجديد على تنسيق تحول نقدي جذري يتضمن رفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يؤثر على الطلب المحلي.
