البث المباشر
قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "قره دنيز" التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة هددت بوقف الإمدادات.
وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون، قد يشهد ظلاما تاما إذا أوقفت شركة "قره دنيز" التركية إمداداتها البالغة 400 ميغاوات.
ولفت المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى أنه "استكمالا لاجتماع الأسبوع الماضي، اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، بوزير الطاقة، ريمون غجر، ورئيس لجنة الأشغال، النائب نزيه نجم، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان وتم البحث في موضوع مشكلة الكهرباء".
وأكد النائب نزيه نجم أنهم بحثوا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها، وأنه في ما يتعلق بباخرة "Grade A" فهي كانت حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية، وبقي مبلغ قدره 11 مليار ليرة، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان"، مشيرا إلى أن "الباخرة ـGrade B، يعمل كل من وزير المالية ووزير الطاقة على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها، وبانتظار الـ22 من هذا الشهر للحصول على رد حول مسألة الطعن، وسيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوفر، مضيفا "إلا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع وهي متعلقة بـ"قره دنيز" وباخراتهم من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا".
وتابع: "بعد أن تم الادعاء على صاحب "قره دنيز"، أخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل، وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة، فعندما نخفّض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أننا نزلنا دون الـ900، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شيء".
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة، وعلى وقع شح السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.
