البث المباشر
ذكر بيان حكومي يوم أمس الخميس أن الظلام قد يخيم على لبنان مع نفاد السيولة النقدية اللازمة لتوليد الكهرباء هذا الشهر.
ونُقل عن عضو البرلمان نزيه نجم قوله بعد اجتماع مع وزيري المالية والطاقة في حكومة تصريف الأعمال وفقا لبيان صادر عن الحكومة "لا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 أيار ستبدأ العتمة تدريجيا"، بحسب وكالة رويترز.
وكان البرلمان اللبناني قد وافق على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في آذار الفائت، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من لجنة تراجعه للبت في قانونيته.
وقال نجم في بيان الحكومة "نتمنى على المجلس الدستوري ألا يستغرق فترة الشهر لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل".
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة، وعلى وقع شح السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول.
ويحتفظ لبنان في العادة بما يكفي من الوقود لنحو شهرين لأن من المكلف الإبقاء على احتياطات استراتيجية لمدة أطول.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية على وقع احتجاجات شعبية بدأت بزخم ثم تراجعت وتيرتها، وفشلت القوى السياسية منذ انفجار المرفأ المروع صيف 2020 في تشكيل حكومة جراء انقسامات وخلاف على الحصص.
