شركات بلجيكية متهمة بتصدير مواد كيماوية لنظام الأسد

حددت محكمة بلجيكية اليوم الأربعاء موعدا في أنتويرب في 15 أيار القادم لمحاكمة ثلاث شركات بلجيكية بتهمة تصدير مواد كيماوية للنظام الأسد منها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج غاز الأعصاب السارين.

وتتركز القضية على تصدير عدة مواد كيماوية بين عامي 2014 و2016 إلى لبنان وسوريا بواسطة مجموعة "ايه.ايه.إي" تشيمي الكيماوية البلجيكية واثنين من الوكلاء هما شركتا أنمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة أن الشركات لم يكن لديها تراخيص تصدير لهذه المنتجات.

وعلق المتحدث باسم دانمار لوجيستيكس على القضية بالقول "كل من شركتي و(ايه.ايه.إي) تشيمي تصرفت دائما بحسن نية. كنا دائما نمتثل لتفتيش ضباط الجمارك في مطار أنتويرب".

من جهتها قالت وزارة المالية البلجيكية التي تشرف على الجمارك إنها تنتظر قرار المحكمة ولا يمكنها الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

وبموجب القانون البلجيكي فإنه ليس مطلوبا من المدعى عليه الرد على التهم قبل المثول رسميا أمام المحاكمة.

وتأتي هذ التطورات بعد أكثر من أسبوع على تنفيذ قوات النظام هجوما كيماويا في مدنية دوما أودى بحياة العشرات من المدنيين، وأدى لإصابة مئات آخرين.

ونفذ قوات فرنسية وأمريكية وبريطانية قبل أيام عملية عسكرية استهدفت مخازن ومنشآت لتصنيع الأسلحة الكيماوية تابعة للنظام بحسب ما صرح قادة غربيون، وذلك ردا على هجوم دوما.

وفي 13 نيسان الجاري قالت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي إن تقديرات واشنطن تشير إلى أن قوات نظام الأسد استخدمت أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل ضد المعارضة منذ أكثر من سبع سنوات.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام منتصف العام المنصرم، بشن ثماني هجمات كيماوية في عدة مناطق بسوريا، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال.

كذلك أصدرت "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" تقريراً حول "شبهات" بوقوع ثماني هجمات بغازات سامة في سوريا منذ بداية العام الماضي، في شرق حلب وريف حلب الغربي وجنوب حمص وشمالي حماة وريف دمشق وإدلب، حيث قابلت اللجنة شهودا، في حين تواصل المنظمة جمع الأدلة.

وارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة قبل 5 سنوات عندما استخدمت السلاح الكيماوي في مدينتي دوما والمعضمية بالغوطة الغربية في آب/أغسطس أودى بحياة 1500 مدني.