البث المباشر
قدّرت نقابة عمال المصارف في دمشق خسائر الاقتصاد، منذ عام 2011 وحتى مطلع 2021، بنحو 530 مليار دولار، بما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
وأضاف تقرير صادر عن النقابة، أن "نسبة دمار البنية التحتية تجاوزت 40%، وشملت المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات"، كما كان لتراجع إنتاج النفط الخام، من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألفاً، دور كبير في "تدهور" الاقتصاد.
وذكر أنه "خلال السنوات الماضية في ظل الظروف القاسية التي تحيط بسوريا، والإجراءات الخارجية الظالمة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80 في المئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق".
اقرأ أيضاً: تقرير أممي: خسائر سوريا الاقتصادية فاقت الـ 440 مليار دولار
وتابع: "حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم، بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع".
واعتبرت النقابة أن "الحكومة" أخلت بمسؤوليتها وواجباتها في النهوض بالقطاع العام، وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية، مضيفةً أن هذه الأسباب أدت إلى توقف نشاط المستثمرين، وإغلاق منشآتهم، والهجرة خارج البلاد مع أموالهم "التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني".
ولفت التقرير إلى "عدم استقرار سعر الصرف، وإلى رفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات، والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كان يقدم للمواطنين عبر عشرات السنين، بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية".
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي: لن تعود قيمة الليرة السورية كما كانت في السابق
وسبق أن قدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، الخسائر الاقتصادية لسوريا بأكثر من 442 مليار دولار، منذ 2011 وحتى نهاية 2019، موزعة بين أضرار "رأس المال المادي" البالغ 117.7 مليار دولار، إضافة إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي البالغ 324.5 مليار دولار.
