البث المباشر
استنكر سكان مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، عدم تنفيذ "هيئة تحرير الشام"، و"حكومة الإنقاذ" التابعة لها، للمطالب التي أعلنوا عنها في حملة "لا لتهميش الأتارب"، خلال شهر آب عام 2023.
ودعا ناشطون وفعاليات الأتارب ضمن حملة "لا لتهميش الأتارب" إلى وقفة احتجاجية غداً الثلاثاء "احتجاجاً على الممارسات المستمرة من أجهزة تحرير الشام المتمثلة في حكومة الإنقاذ ومجلس الشورى، بسبب تقديم الوعود خلال الفترة الماضية من دون تنفيذها".
وأشار القائمون على الحملة، إلى أنهم سيواصلون "العمل لإعادة ثقل الأتارب إدارياً واجتماعياً واقتصادياً"، مضيفين أن الوقفة تهدف إلى "المطالبة بتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي".
ومن ضمن المطالب "عودة الأتارب منطقة إدارية ضمن حدود ريف حلب وترسيخ الإدارة اللامركزية، وإيقاف عمليات الاحتكار الاقتصادية وإلغاء الرسوم والضرائب، وإيقاف التعسف بالقرارات".
"لا لتهميش الأتارب"
أُطلقت الحملة في العاشر من شهر آب 2023، تحت وسم "لا لتهميش مدينة الأتارب" وتركزت مطالبها على إعادة المؤسسات الخدمية المسحوبة من المدينة إليها، وتشكيل لجان مجتمعية منتخبة أو متوافق عليها من شأنها تفعيل المشاركة المجتمعية، التي تعمل على تمثيلهم وإيصال أصواتهم والمشاركة في حل مشكلاتهم، بالإضافة إلى صياغة وإعادة تشكيل المجلس المحلي بمشاركة مجتمعية من دون تفرد أو تعيين.
وطالبت الحملة بضرورة دعم "حكومة الإنقاذ" لصمود أهالي الأتارب بما يحقق نهضة وتعافي المدينة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن والشفافية في تقديم الخدمات فيها.
وحول آلية عملها، قال محمد جميل، وهو أحد ناشطي مدينة الأتارب، لموقع "تلفزيون سوريا" إن آليات عمل الحملة تتركز على النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تنظيم وقفات احتجاجية، والحشد والمناصرة محلياً ووطنياً، وإيصال الرأي العام بقضايا الأتارب إلى وسائل الإعلام، وتشكيل لجنة تمثيلية عن الحملة.
وأوضح أن المدينة تشهد تهميشاً تدريجياً على كل المستويات الخدمية والحكومية من منذ عام 2019، بدأت بنقل فروع الجامعات وانتهت بنقل آخر مركز تربوي إلى خارج المدينة.
بدوره، أكد الناشط الإعلامي وأحد المشاركين في الحملة، أحمد عبيد، أن شرارة انطلاق الحملة جاءت عقب توقيع "حكومة الإنقاذ" على قرار سحب معهد إعداد المدرسين في الأتارب إلى مدينة الدانا شمالي إدلب، الأمر الذي دفع الأهالي للتعبير عن غضبهم إزاء نزيف سحب المؤسسات المستمر من المدينة، والذي بات كأنه أشبه بحملة ممنهجة لإفراغ المدينة.
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الحكومة للمدينة تتركز فقط على المشاريع الأساسية وهي "المياه، والصرف الصحي، والنظافة، والكهرباء" فقط، دون النظر إلى حال الطرقات وتوسيع الشبكات وأهمها الصرف الصحي والمياه وخاصّة أن المنطقة شهدت توسعاً عمرانياً كبيراً خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه حتى الخدمات هذه مدعومة في معظمها من قبل منظمات إنسانية عاملة في المنطقة.
