سفينة "لايف لاين" تفاقم أزمة اللجوء في الاتحاد الأوروبي

قالت ناتالي لوازو الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية إن القانون الدولي يلزم إيطاليا بالسماح لسفينة إنقاذ تقل العشرات من طالبي اللجوء بالرسو في ميناء إيطالي، وذلك بعد رفض كل من روما ومالطا استقبال سفينة التي ما تزال عالقة في المياه الدولية منذ أيام.

ورداً على تصريحات إيطالية طالبت باريس بإظهار كرم حيال اللاجئين، قالت لوازو للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي اليوم الاثنين، "لا يمكن لأحد أن يشكك في كرم فرنسا ولا يحق للسيد سالفيني (وزير الداخلية) الذي أغلق موانئه (أمام طالبي اللجوء).. أن يعطي فرنسا درسا".

وماتزال سفينة "لايف لاين" التي تقل أكثر من 230 مهاجرا عالقة في المياه الدولية بالبحر المتوسط، منذ ثلاثة أيام، وهي ثاني سفينة إنقاذ بعد سفينة إكواريوس التي رست الأحد الماضي في ميناء إسباني، تحدث أزمة بين دول الاتحاد.

وقالت الوزيرة الفرنسية إن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالمكان الذي يجب أن يستقبل السفينة "لايف لاين": " يجب أن ترسو في أقرب ميناء لها وهو في جنوب إيطاليا. لا يناسب هذا الجميع لكنه القانون الدولي".

ووصفت إيطالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالغطرسة"، وحث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الرئيس الفرنسي على أن يظهر بعض "الكرم" في سياسة الهجرة لدى بلاده.

وطلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الأحد منع طالبي اللجوء من التجول بحرية بين أرجاء الاتحاد مع بدء محادثات طارئة بشأن أزمة المهاجرين.

وتواجهه ميركل خلافات مع وزير الداخلية الألماني حول قضية اللاجئين، حيث يصر الأول على مواقفه المتشددة حيالهم، بعد تعهده بمنع القادمين منهم براً من دخول البلاد، وهو ما ترفضه ميركل.

وفي منتصف حزيران الجاري رفضت ميركل، مقترحاً لوزير الداخلية يقضي بمنع اللاجئين الذين يعبرون أراضي دول أوروبية مجاورة من دخول ألمانيا، قائلة: "لا أعتقد أن هذا هو العلاج الصحيح لمسألة الهجرة غير الشرعية، لأنه تصرف أحادي الجانب".

وأضافت: "الهجرة غير الشرعية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يجب أن تتحرك ألمانيا في هذه المسألة بشكل أحادي".

وتستضيف ألمانيا عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، إذ أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في آذار الماضي عزمها إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، بناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية، وقالت الوزارة إن "هذا التقييم يعد ضروريا، لبحث إمكانية ترحيل أشخاص إلى سوريا".