سعر صرف الليرة السورية والليرة التركية مقابل الدولار

تلفزيون سوريا - موقع الليرة اليوم

⁺A

حجم الخط

شهد سعر صرف الليرة السورية، اليوم الأربعاء 30/9/2020، استقراراً مقابل الدولار الأميركي، وتحسن سعر صرف الليرة التركية قليلاً، بعد يوم من تسجيلها تراجعاً قياسياً، وإعلان وزارة الخزانة والمالية التركية، عن البرنامج الاقتصادي الجديد، للفترة 2021-2023.

ملاحظة: لـ معرفة آخر سعر صرف الليرة السورية والليرة التركية (اضغط هنا)

وسجلت الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي في سوق دمشق (2240 بيع - 2210 شراء)، وفي سوق حلب (2230 بيع - 2200 شراء)، وفي إدلب (2230 بيع، و2200 شراء)، كما سجّلت أمام الليرة التركية في دمشق (288 بيع – 282 شراء).

أمّا "مصرف سوريا المركزي" التابع لـ نظام الأسد، فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت يبلغ "1256 ليرة سوريّة" للدولار الأميركي الواحد، حسب ما ذكر موقع "الليرة اليوم".

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو

بلغت الليرة التركية رقماً قياسياً جديداً مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ يقيّم المستثمرون تداعيات الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك يترقّبون برنامجاً اقتصادياً جديداً متوسط الأمد، من المقرر أن يعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق في الساعة الثامنة صباح اليوم بتوقيت جرينتش.

وشهدت الليرة التركية اليوم الأربعاء تحسناً طفيفاً بعد أن سجّلت يوم أمس مستوى قياسيا متدنيا عند 7.836 مقابل الدولار. وبحسب وكالة رويترز فإن الليرة التركية منخفضة بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، فقد سجّلت الليرة التركية، أمام الدولار الأميركي (7.77 ليرة تركية) واليورو (9.1 ليرة تركية).

وخسرت الليرة التركية نحو 22 بالمئة مِن قيمتها مقابل الدولار، هذا العام، وأصبحت - حسب وكالة "فرانس برس" - "واحدة من أسوأ الأسواق الناشئة أداء في العالم"، في حين يعزو محللون اقتصاديون تهاوي العملة الحالي إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام، في ظل جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن الانخفاض الحاد في احتياطات تركيا مِن العملات الأجنبية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023.

وأوضح ألبيراق في كلمة خلال اجتماع إطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد، أنهم يستهدفون عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية إلى دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية وهي "التوازن الجديد" و"الاقتصاد الجديد" و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022 و 2023.

وتوقع الوزير التركي نمواً اقتصادياً إيجابياً بنسبة 0.3 بالمئة نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجياً إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول 2023.

كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجياً خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

وذكر أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي.

وأوضح الوزير أن تركيا حققت نجاحاً كبيراً من خلال سياساتها المستقرة في مكافحة المضاربات المالية الخارجية خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى تخفيض سعر الدولار في عام 2018، من 7.20 إلى 5.95 ليرة، إضافة إلى خفض معدل التضخم من 25 إلى 10-11 بالمئة.

ولفت إلى مكافحة آثار جائحة كورونا عبر ثلاثة مواضع وهي: الحفاظ على سوق العمل و توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، وضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها.

وأضاف أن الصادرات زادت بنحو 27 بالمئة خلال حزيران- آب من العام الجاري، مقارنة مع بداية ظهور جائحة كورونا في آذار ولغاية أيار الماضي.

وأكد أن التوازن الجديد يعني القضاء على الآثار السلبية للوباء، أي تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستعادة التوازن الداخلي والخارجي، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية وإغلاق العجز في الحساب الجاري.

وأوضح ألبيراق أن التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد يتطلب إعادة تشكيل طرق ممارسة الأعمال والسلوكيات، وتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في جميع مجالات الحياة وإيجاد حلول مالية جديدة.

وأشار إلى أن المحور الثالث "الاقتصاد الجديد" يمثل نموذجا تنمويا مبتكرا وذا قيمة مضافة عالية موجَّهة نحو التصدير وموجه إلى الأفراد.

وأضاف أنه سيتم تعزيز الاقتصاد من خلال ضمان إعادة التوازن والتكيف مع الوضع الجديد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية التي من شأنها تقليل التضخم وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.