قالت الأمم المتحدة إن السلطات اللبنانية لم تبلغها بوقف طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة لها في بيروت، وسط انتقادات من رئيس الحكومة اللبنانية لقرار وزير الخارجية جبران باسيل.
وأكد استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة من مقرها في نيويورك أمس أنه لم يتم إبلاغهم حتى بأي شيء في هذا الصدد.
وادعى تقرير للخارجية اللبنانية أن اللاجئين السوريين عبّروا عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم "طوعياً"، مشيراً إلى لقاءات مع موظفين في مفوضية شؤون اللاجئين، لم يشجعوا عودة اللاجئين.
ورد دوغريك على التقرير بالقول"اطلعنا على تلك التقارير.. ونريد أن نؤكد أن اللاجئين لديهم الحق في اتخاذ قرار العودة بأنفسهم...هذا حق أي لاجئ، سواء أكان في لبنان أو في بنغلاديش، لابد من استبيان رأي اللاجئ في مسألة عودته إلى موطنه".
وأوقفت الخارجية اللبنانية أمس الجمعة طلبات الإقامات المقدّمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بعد اتهام المفوضية بعرقلة "عودة" اللاجئين السوريين لبلادهم.
انتقادات لقرار باسيل
ويواجه قرار وزارة الخارجية مواقف رافضة في الداخل اللبناني ومن مسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ انتقد نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري لشؤون النازحين، قرار باسيل وأشار إلى أن الحريري طالب باسيل بالعودة فورا عن القرار الذي لايعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية.
وتابع"كذلك قام باسيل بالتحقيق، ومن ثم إصدار الحكم على المفوضية وكأنه المسؤول عن ملف اللاجئين، في حين أن هناك وزيرا معنيا هو معين المرعبي، إضافة طبعا إلى رئيس الحكومة المكلف".
كما هاجم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة قرار باسيل الأحادي الجانب قائلا"يتصرف هذا الوزير وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات".
واتهم وزير الخارجية اللبنانية باسيل المفوضية بـ "تخويف" اللاجئين الراغبين في العودة "طوعا" على حد قوله، وذلك من خلال القول بأن الوضع داخل سوريا غير آمن بدرجة تتعذر معها عودة اللاجئين.
وفي تشرين الثاني 2017 قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان انخفض إلى ما دون مليون شخص، إذ بلغ وفق إحصاءاتها 997 ألف لاجئ.