البث المباشر
تجاوزت كمية الأسلاك والأمراس الكهربائية النحاسية المسروقة في محافظة طرطوس خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2022، الـ 35 طناً، بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.5 مليارات ليرة.
وقالت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام إنها حصلت على تفاصيل السرقات من شركة كهرباء طرطوس، حيث تبين أن السرقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية منذ بداية هذا العام وحتى الآن في منطقة بانياس، بلغت 2416 كيلوغراما، بقيمة تقديرية بلغت 192 مليون ليرة، وفِي منطقة الدريكيش بلغت الكمية المسروقة 4756 كيلوغراما، والقيمة التقديرية لها 403 ملايين ليرة".
وفي منطقة طرطوس بلغت الكمية المسروقة 8655 كيلوغراما، والقيمة التقديرية 626 مليوناً، وفي منطقة القدموس بلغت الكمية المسروقة 3083 كيلوغراما، والقيمة التقديرية 287 مليون ليرة، وفي منطقة الشيخ بدر بلغت الكمية المسروقة 746 كيلوغراما، والقيمة التقديرية 59 مليوناً، وفي منطقة سهل عكار بلغت الكمية المسروقة 3630 كيلوغراما، والقيمة التقديرية 371 مليوناً.
السرقات تجاوزت الـ 35 طناً
وبلغت الكمية المسروقة في منطقة صافيتا 9551 كيلوغراما، والقيمة التقديرية ملياراً و293 مليون ليرة، وفي منطقة مشتى الحلو بلغت الكمية المسروقة 2846 كيلوغراما، والقيمة التقديرية 251 مليوناً، أي إن الكمية الإجمالية المسروقة على مستوى المحافظة بلغت 35 ألفا و682 كيلوغراما، والقيمة التقديرية لها ثلاثة مليارات و483 مليون ليرة. وفق الصحيفة.
ونقلت (الوطن) عن مدير عام شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أن "السرقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية أدت إلى استنفاد مخزون الشركة من الأمراس والأسلاك الكهربائية، حيث يصعب في العديد من المناطق تأمين أمراس لتركيبها بدل الأمراس التي تعرضت للسرقة".
سرقة الكابلات في سوريا
وشهدت الأشهر الماضية تزايداً ملحوظاً في عمليات سرقة كابلات الكهرباء والهواتف، بالإضافة إلى قطع الأعمدة الكهربائية، في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق كثيرة، بالإضافة إلى خروج كثير من خطوط الهاتف عن الخدمة، وسط انفلات أمني وعدم قدرة أجهزة النظام على الحد من هذه السرقات رغم إعلانه بشكل شبه يومي القبض على لصوص يسرقون الكابلات.
وتنتشر ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية في المدن التي يسيطر عليها النظام على وقع تقنين متواصل للكهرباء، وانخفاض ساعات التغذية في مختلف المدن السورية، حيث تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، وازدادت فترات التقنين، ما زاد من معاناة المواطنين المنهكين أصلاً بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
