روسيا والأردن يؤكدان مواصلة تنفيذ "خفض التصعيد" في درعا

أكد كل من وزيري خارجية روسيا والأردن على مواصلتهما تنفيذ الاتفاقيات حول خفض التصعيد في جنوب سوريا، إلى جانب "مكافحة الإرهاب".

وقال سيرغي لافروف اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في موسكو جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، إنهما شددا "على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات حول خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية بكافة بنودها، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".

وأضاف لافروف: "تبقى هذه المهمة أولوية انطلاقا من حقيقة أن القضاء على الجماعات الإرهابية سيخلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، بما فيهم الموجودون في الأردن إلى وطنهم".

وفي نفس السياق قال الوزير الروسي إن كل القضايا المتعلقة بسوريا ستناقش في القمة المقرر أن يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب يوم 16 تموز في هلسنكي.

بدوره، قال الصفدي، إن "الأردن شريك دائم لروسيا في إطار الجهود الرامية لإصدار اتفاقية وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدماء". وشدد في الوقت نفسه على "أهمية تلبية احتياجات اللاجئين السوريين بغية تفادي كارثة إنسانية".

واشترطت فصائل الجنوب اليوم في مسودة قدمتها لروسيا "وقف الأعمال القتالية" بصورة فورية ومِن كلا الطرفين، وبوجود ضامن دولي كأن تٌنشر قوات عربية (أردنية) مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على غرار "نقاط المراقبة التركية" في الشمال السوري.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، - حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة -، جلسة طارئة لـ بحث التطورات والأوضاع في الجنوب السوري، وذلك بطلب مِن دولتي الكويت والسويد، تزامناً مع إعلان الأردن أن فتح المعابر مع سوريا مرهون بتلك التطورات، في حين لم تصدر أي إفادة رسمية مِن المجلس بخصوص الجلسة الطارئة اليوم.

وأشارت مفوضية اللاجئين منذ يومين إلى أن عدد المدنيين الذين نزحوا من قراهم بسبب انتهاك النظام وروسيا لاتفاقية خفض التصعيد في الجنوب ارتفع إلى أكثر من 270 ألف شخص.

وبدأت منذ 15 يوماً، قوات النظام وميليشيات "أجنبية" مساندة لها - بدعم جوي روسي - حملة عسكرية "شرسة" على محافظة درعا (المشمولة باتفاق "تخفيف التصعيد" منذ شهر تموز عام 2017)، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني نصفهم من النساء والأطفال، وخروج مشافٍ ومراكز للدفاع المدني عن الخدمة.