البث المباشر
شهدت عدة مناطق شمال شرقي سوريا، يوم أمس الأحد، مظاهرات ووقفات احتجاجية، تنديداً بسعر القمح المتدني الذي حددته "الإدارة الذاتية".
وتجمع عشرات الفلاحين أمام "مركز حبوب 10 كم" شمالي دير الزور، تنديداً بالسعر المتدني الذي حددته "الإدارة الذاتية" للقمح هذا العام، وفقاً لما ذكرت شبكة "الخابور" المحلية.
كذلك نظم مزارعون في بلدة عامودا بريف الحسكة الشمالي، وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضهم للقرار، وللمطالبة بتعديل السعر بما يتناسب مع التكاليف التي دفعها الفلاح.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "أتعابنا وأرزاقنا وأولادنا خط أحمر"، "نطالب بتعديل سعر كيلو القمح إلى 50 سنتاً"، "هذا القرار يقتلنا".
وفي الرقة خرج المئات بمظاهرة قرب دوار النعيم، للتنديد بالسعر المتدني الذي حددته "الإدارة الذاتية" للقمح هذا الموسم، والمطالبة بالعدول عن القرار، ووضع التكاليف التي دفعها المزارع بالحسبان.
كما نظّم فلاحون وقفات احتجاجية أمام "المجلس التنفيذي" وحاجز الفروسية وعند المدخل الغربي لمدينة الرقة، إضافةً إلى وقفات احتجاجية في مدينتي الطبقة والمنصورة بالريف الغربي.
"الإدارة الذاتية" تحدد سعر شراء القمح شمال شرقي سوريا
حدّدت "الإدارة الذاتية" سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا بـ31 سنتاً أميركياً، وهذا السعر الجديد أقل من العام الفائت، الذي كان 43 سنتاً أميركياً.
وقالت "هيئة الزراعة والري" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، إنّه "تم تحديد السعر بناء على الاجتماع المنعقد بين الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي وهيئة الزراعة والري، والاجتماع المنعقد بين الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي ومنسقية اتحاد الفلاحين".
ويعتبر إنتاج القمح منخفضاً هذا مقارنة بالعام الفائت، كما أن المصارف كانت أكبر لا سيما مع ارتفاع أسعار المحروقات والسماد وأجور الفلاحة والحصاد وغيرها، الأمر الذي زاد الأعباء على الفلاحين.
مؤامرة بين النظام السوري و"قسد" ضحيتها الفلاح
علم موقع تلفزيون سوريا في وقت سابق، بأنّ مفاوضات جرت قبل أيام بين النظام السوري و"قسد" بهدف بيع قسم من محصول القمح في شمال شرقي سوريا إلى النظام.
وقال مصدر خاص لـ تلفزيون سوريا إنّ "تأخّر "الإدارة الذاتية" بالإعلان عن سعر شراء القمح حتّى الآن، مرتبط بشكل رئيسي بهذه المفاوضات، التي شهدت خلافات حول السعر وآلية التوريد.
وما يؤكد صحة تلك المعلومات، قرار "الإدارة الذاتية" بتحديد سعر القمح بـ 31 سنتاً، وهو أقل من السعر الذي حدده النظام هذا العام (36 سنتاً) في خطوة يبدو هدفها دفع الفلاح لبيع محصوله إلى النظام.
