icon
التغطية الحية

رفع سعر الإسمنت بنسبة 100 بالمئة في سوريا

2023.08.30 | 17:57 دمشق

آخر تحديث: 30.08.2023 | 17:57 دمشق

سعر طن الأسمنت وصل لنحو 2 مليون و250 ألف ليرة سورية
سعر طن الإسمنت وصل لنحو 2 مليون و250 ألف ليرة سورية
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

قال مدير التكاليف في وزارة الصناعة التابعة لحكومة النظام السوري، إياد خضور، إنه وبحسب الدراسة الذي أجريت خلال اليومين الأخيرين وعقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الإسمنت، فازداد السعر بمقدار 100 في المئة، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60 في المئة.

أما بالنسبة لرفع أسعار المازوت الحر والبنزين أوكتان 95، أكد خضور لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، أن الأمر سينعكس بشكل رئيسي على كلفة النقل والتوزيع، وبرأيه فإن نسبة رفع الأسعار يجب ألا تتجاوز 5 في المئة، أما بالنسبة لباقي القطاعات العامة والخاصة التي تستخدم المازوت سترتفع أسعارها بنسبة 5 في المئة لمختلف القطاعات.

وبلغ سعر طن الإسمنت، يوم الأربعاء 30 آب 2023، نحو 2 مليون و250 ألف ليرة سورية، في مناطق سيطرة النظام، بحسب "أثر برس".

رفع أسعار المحروقات في سوريا

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أصدرت، مساء الأحد، قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 14.700 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 12.800 ليرة وسعر طن الفيول إلى 8 ملايين و532 ألفاً و400 ليرة، موضحة أن هذه الأسعار للمشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يجري بها رفع أسعار المشتقات النفطية خلال أسبوعين حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 15 آب الجاري، قراراً برفع سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 13500 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 11550 ليرة وسعر طن الفيول إلى 7 ملايين و887 ألفاً و500 ليرة.

ارتفاع مستمر في أسعار الإسمنت

وفي مطلع حزيران الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري قراراً رفعت بموجبه سعر الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص بنسبة وصلت إلى 75 في المئة.

ولا يلتزم التجار في مختلف مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة النظامية، فأسعار حكومة النظام هي فقط لمن يستطيع الحصول على الإسمنت من المؤسسات الرسمية، عبر رخص بناء أو ترميم، أما بالعموم فالتجار هم من يتحكمون بشراء ومبيع الإسمنت.