البث المباشر
أقرّ "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري رسمياً، القانون الخاص بـ"حماية البيانات الشخصيّة"، المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمّى "هيئة حماية البيانات الشخصية".
وجاء ذلك في جلسة "مجلس الشعب" الـ22 من الدورة العادية الـ11 للدور التشريعي الثالث الذي انعقد، أمس الإثنين، برئاسة حمودة صباغ، رئيس المجلس.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، فإنّ "الجهات العامة تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال (حماية البيانات الشخصية)، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم".
وكانت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام قد أنهت، أواخر شباط الفائت، إعداد "مشروع الصك التشريعي" القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تحت اسم "هيئة البيانات الشخصية"، الذي وافقت عليه "الحكومة"، في وقت سابق.
وكشفت الوزارة حينذاك، أنّ "النظام السوري بصدد وضع قواعد قانونية تحكم وتنظم مسؤولية جمع تلك البيانات وتصنيفها واستخدامها من خلال قانون حماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، وخاصة في ظل عدم وجود أي قانون صادر في سوريا ينظم البيانات الشخصية التي تمت معالجتها إلكترونياً في أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها"، ما يعني أن المخالف سيخضع لعقوبات يشتمل عليها القانون الجديد.
وكانت "وزارة الاتصالات والتقانة" قد بدأت بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بـ"حماية البيانات الشخصية"، منذ العام 2021، وبيّنت حينها، أنّ القانون الجديد "سيتضمن إنشاء هيئة أو مركز للبيانات الشخصية".
اقرأ أيضاً.. حكومة "الأسد" تعد قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية
يشار إلى أنّ نظام الأسد لا يكف عن مراقبة السوريين عبر الاتصالات والإنترنت، وجهّز في سبيل ذلك فرقاً مختصة ازداد نشاطها، منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011، وذلك تحت مسميات مختلفة أهمها ما سمّي بـ"الجيش السوري الإلكتروني"، الذي كانت مهمته الأساسية مراقبة تفاعلات المواطنين عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، واختراق حسابات الأشخاص المستهدفين لمعرفة تحركاتهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم.
واستخدم النظام في عمليات مراقبة تحركات المواطنين أساليب متنوعة، كان آخرها ما كشفته شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، والتي قالت: إنّ النظام السوري لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.
