رجل الأسد لإعادة الإعمار يواجه محكمة كندية بتهمم متعددة

يواجه رجل الأعمال السوري نادر القلعي المقيم في كندا والذي يدير عدداً من الشركات بدعم من نظام الأسد للالتفاف على العقوبات الدولية، تهماً في التعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات الاقتصادية الكندية والتهرب من دفع الضرائب وعدم الإبلاغ عن مئات آلاف الدولارات من الدخل.

القلعي المقرب جداً من عائلة الأسد والذي بات أحد أهم رجال الأعمال اللذين يديرون شركات لهم بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام في سوريا، حيث أنشأ شركة تطوير عقاري برأس مال بلغ 50 مليار ليرة سورية، أي حوالي 90 مليون دولار في آذار من العام الماضي، كمحاولة من القلعي لسد الفراغ الكبير في سوق الاستثمارات المتعلقة بالإنشاءات والعقارات وإعادة الإعمار في المناطق التي دمرها الأسد بشكل كامل وهجّر أهلها منها.

وأفادت "سي بي سي نيوز" أن القلعي الذي يتمتع بإقامة دائمة في كندا، هو أول شخص اتُهم بانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية على نظام الأسد، وقد عاد إلى دمشق لممارسة أعماله هناك رغم التحقيقات المستمرة بحقه.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء القلعي لمحكمة في 20 من الشهر الجاري، لمواجهة تهم بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة (SEMA) عقب دفعه مبلغ 15 مليون ليرة سورية (ما يعادل 140 ألف دولار)، لشركة تدعى Syrialink، في 27 تشرين الثاني من عام 2013، في حين تحقق وكالة الإيرادات الكندية من تهرب القلعي من الضرائب وعدم الإبلاغ عن مئات الآلاف من الدولارات من الدخل.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع "تقرير سوريا"، فإن شركات القلعي تدير أعمالاً مرتبطة بإعادة الإعمار في سوريا، مثل تجديد فندق إيبلا من فئة الخمس نجوم والمملوك لنظام الأسد، يشارك أيضاً في مساعدة النظام في مشروع لإعادة البناء بقيمة 326 مليون دولار في منطقة بساتين الرازي قرب العاصمة دمشق والتي دمرها الأسد وتم جرفه بالكامل للقيام بمشاريع إعمار فاخرة.

وفشلت حتى الآن الوثائق المقدمة من وكالة خدمات الحدود الكندية للمحكمة بتحصيل مذكرات تفتيش لمنزل القلعي، وبيانات أعماله التجارية، والتحقق من الاتهامات التي قدمتها الوكالة حول أن القلعي كان قد أدلى بتصريحات كاذبة لدائرة الهجرة الكندية حول وقت بدء أعماله.

وفي هذا السياق أوضح المحقق جيسون كانون من وكالة خدمات الحدود الكندية، أن القلعي من خلال إخفاء تاريخ عمله، تمكن من الحصول على إقامة دائمة في كندا.

وأضاف المحقق "أعتقد أن نادر القلعي يعمل في العديد من الشركات في الخارج، وهو ما لم يعلنه للحكومة الكندية. كما أعتقد أنه يزاول أعمالاً في سوريا مع أفراد وكيانات تخضع لعقوبات اقتصادية من جانب حكومة كندا".

وورد اسم رامي مخلوف في وثائق المحكمة، والذي كان القلعي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيريتل للهواتف المحمولة المملوكة لمخلوف.

وتحتوي الوثائق على ادعاءات وليد القلعي ابن عم نادر القلعي، بتبييض الأخير للأموال، وقيل أن وليد أرسل هذه الادعاءات عبر البريد الإلكتروني إلى السفارة الكندية في فيينا في 2016.

وجاء في الرسالة الالكترونية، "لسنوات عديدة، قام السيد نادر القلعي بغسل الأموال، فهو يمتلك أسطول من السيارات ومجموعة من اللوحات والمجوهرات ذات القيمة الكبيرة."

ووفقاً للوثائق، يدعي وليد قلعي أن ابن عمه يمتلك أصولاً بقيمة حوالي 200 مليون دولار أمريكي موزعة في كل من سوريا ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والنمسا والمملكة المتحدة، إلى جانب دخل شهري يبلغ نحو ربع مليون دولار أمريكي.

ويقيم القلعي وزوجته وأولاده الستة ووالدة زوجته في مدينة هاليفاكس الكندية، ويحمل أولاده وزوجته الجنسية الكندية، كما يمتلك شركة استشارية للاتصالات تسمى Telefocus Consultants Inc.

وكانت كندا قد فرضت عقوبات رسمية على نظام الأسد، وعدد من كبار المسؤولين السوريين ومجموعة من الشركات السورية منذ عام 2011 "رداً على استخدام النظام العنف المفرط ضد شعبه"، بما في ذلك هجمات الأسلحة الكيميائية، وذلك بهدف عزل النظام من خلال تقييد تدفق الاستثمارات والأموال.

ووصفت مجد جدعان، أخت زوجة ماهر الأسد، والتي تعيش الآن في المنفى في الولايات المتحدة، القلعي بأنه جزء من "الدائرة الداخلية" للأسد، ويساعده على القيام باستثمارات ضخمة، مضيفة "إن الكنديين يجب أن يعرفوا من يعيش في وسطهم، فالقلعي يساعد الديكتاتورية على تدمير البلاد وتهجير عشرات الملايين".

الجدير بالذكر أن العقوبة القصوى لانتهاك العقوبات في كندا هي السجن لمدة خمس سنوات.