البث المباشر
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن كلاً من بيلاروسيا وبولندا ارتكبتا "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.
وأضافت المنظمة، في تقرير، أن الحكومتين "ملزمتان بمنع سقوط وفيات جديدة، عبر تأمين وصول إنساني منتظم للأشخاص العالقين على الحدود".
وأشار باحثو المنظمة إلى أنهم أجروا مقابلات معمّقة مع 19 شخصاً كشفت شهاداتهم أن بعضهم "دُفعوا، بعنف أحياناً، من جانب حرس الحدود البولنديين"، موضحة أن هذا التصدي "ينتهك حقّ اللجوء المنصوص عليه في القانون الأوروبي"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى "إظهار تضامن مع الضحايا على الحدود من الجانبين، الذين يعانون ويموتون".
في بيلاروسيا، أكدت المنظمة أن "العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، وكذلك الضغط من قبل حرس الحدود البيلاروسيين كانت أموراً شائعة".
وقالت إن هذه المعاملة كان يمكن أن "تشكل في بعض الحالات أعمال التعذيب، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية لبيلاروسيا".
من جانبها ذكرت الخبيرة في شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة ليديا غال، ببيان: "في وقت افتعلت بيلاروسيا هذا الوضع من دون الاكتراث بالعواقب الإنسانية، تتشارك بولندا معها مسؤولية المعاناة الحادة في المنطقة الحدودية".
ويشير التقرير إلى أن ثلاثة أشخاص اتّهموا حرس الحدود البولنديين بفصل عائلاتهم بما في ذلك أهل عن أطفالهم، عبر أخذ الأفراد الذين يحتاجون لرعاية صحية إلى المشفى، وإعادة الآخرين إلى بيلاروسيا.
وحضّت غال مينسك ووارسو على "وضع حدّ لتقاذف (المهاجرين) والسماح لمراقبين مستقلّين، خصوصاً للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالوصول إلى المناطق الحدودية التي تخضع حالياً لقيود".
وتقدّر مجموعات المساعدة أن ما لا يقلّ عن 11 شخصاً قضوا على جانبي الحدود منذ بدء الأزمة هذا الصيف.
واتّهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيلاروسيا بافتعال الأزمة رداً على عقوبات أوروبية موجّهة ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي قضى على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة خلال ثلاثة عقود أمضاها في السلطة.
وفي مقابلة سابقة، قال لوكاشنكو إن حرس الحدود البيلاروسيين ساعدوا المهاجرين في العبور، لكنّه نفى أن تكون بيلاروسيا هي التي استقدمتهم إلى أراضيها، في حين حضّ الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.
