icon
التغطية الحية

رئيس بلدية هاتاي: بعد 12 عاماً ستكون غالبية السكّان سوريين

2022.03.15 | 12:37 دمشق

لوتفو سافاش
لوتفو سافاش، رئيس بلدية هاتاي التركيّة
إسطنبول - تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

أفاد رئيس بلدية هاتاي جنوبي تركيا لوتفو سافاش بأنّ غالبية سكّان هاتاي ستكون بعد 12 عاماً من السوريين، مشيراً إلى أنّ منحهم الجنسية التركية كان خطأ كبيراً.

وقال "سافاش" بحسب موقع "habererk" التركي إنّ الزيادة في عدد السوريين جرّت مستقبل ولاية هاتاي إلى نقاط حرجة، مضيفاً أنّ 3 من كل 4 أطفال حديثي الولادة في الولاية، هم سوريون.

وتابع: "إذا لم يُتخذ أي إجراء في هذا الشأن، فسيتم تسليم رئاسة بلدية هاتاي بعد 12 عاماً إلى سوري، لأنّ غالبية السكّان ستكون آنذاك من السوريين"، معرباً عن مخاوفه بأنّ يصبح الأتراك في هاتاي "أقلية"، مشدّداً على أنّ منح الجنسية وحق التصويت في الانتخابات للسوريين كان "خطأ كبيراً".

وبحسب بيان لـ"سافاش" نقلته صحيفة "Sözcü" التركية، فإنّ عدد سكّان هاتاي يبلغ مليون و670 ألفاً، وعدد السوريين قرابة 500 ألف سوري، وفق البيانات الرسمية.

وأضاف أنّ الرقم غير الرسمي يزيد على 800 ألف سوري في هاتاي، إذ إن واحداً من كل شخصين هو سوري وأن 75٪ من الولادات في هاتاي هي لـ نساء سوريات، و3 من كل 4 مواليد هم سوريون، مردفاً: "المرأة السورية تلد طفلاً كل عام، بما يتجاوز الخصوبة الطبيعية، وأن هناك انفجاراً في عدد السكّان السوريين ضمن العائلات متعددة الزوجات"، وفق "سافاش".

سافاش: السوريون يشترون الأراضي والعقارات في هاتاي

علّق رئيس بلدية هاتاي لوتفو سافاش على عدم إمكانية السوريين شراء العقارات والأراضي في تركيا، إلّا أنّهم يشترونها باستمرار من خلال شركائهم الأتراك بموجب أمر قضائي.

اقرأ أيضاً.. رئيس بلدية هاتاي: مزارعون أتراك يبيعون أراضيهم للسوريين

وتسائل "سافاش" عن سبب منح الجنسية التركية للسوريين، رغم أنه لا يمكن للمواطنين الأتراك أن يصبحوا مواطنين في شمال قبرص التركية، مردفاً: "أنا لا أتحدث بقسوة مثل السيد تانجو أوزجان (رئيس بلدية بولو شمال غربي تركيا)، لكن الوضع هنا لا يتحسن، ويجب على أنقرة (الحكومة التركية) أن تساهم في حل هذا الموضوع".

وباستمرار، يُطلق رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان تصريحات عنصرية بحق اللاجئين والرعايا الأجانب منها: “السوريون متأخرون عنّا بنحو 30 عاماً وكذلك العراقيون، لكن الأفغان متأخرون بنحو 100 عام".

كذلك أصدر "أوزجان" قرارات أثارت غضب منظمات حقوق الإنسان، منها قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، وزيادة تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف، ورسوم الزواج بمئة ضعف"، قبل أن يُلغي القضاء التركي لاحقاً تلك القرارات.