البث المباشر
ملخص
- دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة تؤكد التزامها بحل سياسي شامل في سوريا.
- أكدت التزامها بحل سياسي يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.
- دعم قوات "التحالف الدولي" في محاربة "داعش" في سوريا والعراق.
- ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين.
- ضرورة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن.
- تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين في سوريا.
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة التزامها بالتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشددين على تهيئة الظروف الآمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الشؤون الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في نيويورك.
وقال البيان إن الوزراء "أكدوا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتلبي تطلعات شعبها، وتنسق مع القانون الإنساني الدولي، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
الجهود العربية للحل بطريقة تدريجية
وناقش الوزراء الجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا، مطلع أيار الماضي في عمان، واجتماع القاهرة في 15 آب الماضي.
وأكد الوزراء دعم قوات "التحالف الدولي"، التي "تعمل على تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش في سوريا والعراق"، ودانوا "كافة التصرفات التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات".
عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين
وشدد الوزراء المجتمعون على "ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم".
وجدد الوزراء دعوتهم إلى "وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني"، مشددين على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط"، وأكدوا على "ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر".
كما ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا "تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين، على النحو المبين في بيان عمان، وقرار مجلس الأمن 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية".
