البث المباشر
أعادت السلطات الكندية إعادة مواطنة كانت قد انضمت إلى "تنظيم الدولة" في سوريا في العام 2014، لتكون بذلك أول شخص بالغ تتم إعادته إلى البلاد من مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
وقال محامٍ يمثل عائلة المواطنة الكندية إنها عادت إلى كندا نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد أن جرى نقلها من أحد مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا إلى مدينة إربيل في إقليم كردستان العراق، وفق ما نقلت صحيفة "غلوبال نيوز".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية، باتريشيا سكينز، أكدت في وقت سابق مغادرة تلك المرأة الأراضي السورية باتجاه العراق، مؤكدة في الوقت نفسه أن حكومة بلادها لم يكن لها أي دور في تلك العملية.
وأضافت سكينز "تظل سلامة وأمن الكنديين دائماً على رأس أولويات الحكومة، مع الوفاء بالالتزامات القانونية اللازمة، وبسبب القوانين المرعية والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية الشخصية لا يمكن كشف مزيد من المعلومات".
ولا يعرف حتى الآن فيما إذا ستجري محاكمة تلك المرأة في الأسابيع المقبلة، ولكن الشرطة أعلنت أنها تعمل مع بقية الوكالات الحكومية المختصة على التعامل مع أي تهديدات متحملة لما تطلق عليه "المسافرين المتطرفين"، وهي التسمية التي تطلقها على كل كندي يغادر البلاد للالتحاق بجماعات إرهابية.
دبلوماسي أميركي سهّل نقلها
ونقلت "غلوبال نيوز" عن مصادر مطلعة قولها إن "الشرطة الكندية لم يتم إخطارها بعودة تلك المواطنة سوى قبل يومين (الأحد الماضي) مما جعلها غير مستعدة للتعامل مع قضيتها حتى الآن".
وقال محامي العائلة، لورانس جرينسبون، إن المرأة التي أعيدت هي أم لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، أعيدت إلى كندا من سوريا في آذار الماضي.
وقال جرينسبون إن رحيل الأم من المخيم السوري سهّله طرف ثالث، وتحديداً الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر غالبريث، والذي كان قد أدى دوراً مهماً في إعادة طفلتها كذلك.
وبحسب الصحيفة الكندية، يعتقد أن ما لا يقل عن ثماني نساء وخمسة رجال وعشرات الأطفال لا يزالون موجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
وبالإضافة إلى المرأة وطفلتها، كان قد أُعيد طفل آخر فقط إلى كندا، حيث أعلنت الحكومة الكندية أن الأوضاع الخطيرة في سوريا تمنع المسؤولين القنصليين من الوصول إلى مخيمي الهول وروج لإصدار وثائق سفر لمواطنيها هناك.
ولكن عودة تلك المرأة، بحسب جرينسبون، يظهر أنه بالإمكان إعادة جميع المواطنين الكنديين في البلاد، كما فعلت 20 دولة أخرى كانت قد أرجعت العديد من رعاياها.
إعادة الكنديين من سوريا لا تحظى بشعبية في البلاد
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن 47 مواطناً كندياً محتجزين في سوريا، داعية حكومة بلادهم إلى "إعادتهم إلى ديارهم على سبيل الأولوية العاجلة".
لكن إعادتهم لا تحظى بشعبية بين الكنديين، ففي الأسبوع الماضي، أطلق سراح رجل من أونتاريو اعترف بأنه كان غادر كندا مع زوجته في العام 2019 في محاولة منهما للانضمام إلى "تنظيم الدولة"، قبل أن تعيده تركيا، حيث قضى في السجن ما لا يقل عن 18 شهراً.
وقال مكتب وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، إن حكومته "تعاملت بمنتهى الجدية مع التهديدات التي يشكلها المتطرفون المسافرون والعائدون".
وقالت المتحدثة باسم الوزير بلير، مادلين غومري، إن "أولئك الذين يغادرون كندا للقتال مع جماعات إرهابية يستحقون اللوم التام إذا ظهرت أدلة قوية تدينهم وعند اعتقالهم ستجري محاكمتهم".
وأضافت أنه "اتخذنا خطوات مهمة لحماية الكنديين من تهديد المسافرين المتطرفين، ومن بين هذه الخطوات الاعتقال والمحاكمة بموجب القانون، وأثناء إجراء التحقيقات تُستخدم تدابير المراقبة والحد من التهديدات المفترضة للسلامة العامة".
