البث المباشر
انتقدت وزارة الخارجية النمساوية، مشروع قانون حول اللاجئين والأجانب يخالف دستور البلاد وحقوق الإنسان، أعدته وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية أمس السبت في بيان صدر عن المكتب الحقوقي، إن بعض مواد القانون، الذي سيصادق عليه البرلمان ويدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام تخالف دستور النمسا والإعلان الدولي لحقوق الإنسان.
ويعامل القانون الجديد الأطفال اللاجئين كبالغين في حال ارتكبوا جرائم، ويقترح إخضاعهم للكثير من العقوبات، منها ترحيلهم خارج البلاد. وفق وزارة الخارجية التي أشارت إلى أن هذه العقوبات تتعارض مع قانون الشباب النمساوي، والقانون الدولي أيضًا.
كما أن القانون يرفع من فترة انتظار اللاجئ داخل البلاد للحصول على الجنسية من ست سنوات إلى عشر.
وتحتضن النمسا نحو 50 ألف لاجئ سوري وفق إحصائية مفوضية اللاجئين، فضلاً عن أكثر من 60 ألف عربي وصلوا إليها في العام 2015، مع رفض من الأحزاب اليمينية المتطرفة لوجودهم.
