icon
التغطية الحية

خلافات في قوائم اللجنة الدستورية وموعد قريب لـ تشكيلها

2018.09.28 | 20:09 دمشق

مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي (وكالة "الأناضول")
تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أفاد وزير خارجية تركيا (مولود جاويش أوغلو) بوجود خلافات في قائمة منظمات المجتمع المدني لـ اللجنة الدستورية السورية، أكّدها في تصريح لـ موقع تلفزيون سوريا، المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية (يحيى العريضي)، وسط توقعات لـ "أوغلو" بتشكل اللجنة خلال شهر تشرين الأول القادم.

وتحدّث "جاويش أوغلو" - حسب وكالة "الأناضول" التركية -، عن وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، متوقعاً تشكيل اللجنة الدستورية ومباشرة أعمالها خلال الشهر المقبل أو ضمن العام الجاري كأبعد توقيت، وذلك بعد العمل على حل تلك الخلافات وتجاوزها.

وأضاف "جاويش أوغلو" في تصريحات أدلى بها للصحفيين في نيويورك خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برفقة الرئيس التركي، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا) يعمل على تحديد موعد تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لـ سوريا.

بدوره أكّد المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية (يحيى العريضي)، أن الخلافات حول قائمة المجتمع المدني موجودة فعلاً، لأن هناك "إصرار مِن قبل جهات داعمة لـ نظام الأسد تحديداً روسيا تريد ذلك، وأن تكون نُسب الثلث الثالث (قائمة المجتمع المدني) في اللجنة الدستورية لـ صالح النظام، إضافةً لـ تخفيف دور الأمم المتحدة بهذا الخصوص".

وأضاف "العريضي"، أن هناك خلافات أيضاً حول مَن سيرأس اللجنة الدستورية بعد تحديد 15 شخصاً يختارهم "دي ميستورا" مِن القوائم الثلاث (50 شخصاً في كل قائمة)، قدمت تركيا إحداها باسم المعارضة السورية، والثانية قدمتها روسيا، والثالثة منظمات المجتمع المدني.

وقائمة المجتمع المدني هي ما يُعرف بـ"الثلث الثالث" أو "قائمة دي ميستورا" وتركيبتها الأساسية - حسب ما ذكر "العريضي" - مِن منظمات مجتمع مدني وخبراء تقنين وعشائر ومختلف المكونات، وكلهم محايدون مستقلون.

إلى ذلك، أشار الوزير التركي إلى أن بلاده تدعم بقوة اللجنة الدستورية التي ستٌشكّل في سوريا، كما تطرّق خلال حديثه مع الصحفيين لـ "اتفاق سوتشي" حول إدلب، معتبراً أنه نجاح للرئيسين التركي "رجب طيب أروغان" والروسي "فلاديمير بوتين"، لافتاً أن تركيا تهدف بالدرجة الأولى إلى وقف الاشتباكات والمآسي الإنسانية التي تعيق العملية السياسية بشكل كامل.

ودعت في وقتٍ سابق اليوم، "المجموعة المصغّرة" حول سوريا وتضم (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، مصر، الأردن)، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "ستيفان دي مستورا"، إلى عقد اجتماع لـ اللجنة الدستورية ومباشرة أعمالها بأسرع وقت ممكن.

يُشارُ إلى أنّ "اللجنة الدستورية" هي أحد أبرز مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي استضافته روسيا، ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة (التي تضمن مرشحين مِن المعارضة و"نظام الأسد") على إعادة صياغة دستور جديد لـ سوريا، فيما قال "دي ميستورا" بأنه سيُسمي الثلث الخاص بـ"الخبراء" مِن المستقلين في اللجنة بعد تسلمه قائمة المعارضة.

ونصَّ البيان الختامي لـ مؤتمر "سوتشي" في روسيا، على تشكيل "لجنة دستورية" تتكون من وفد لـ "نظام الأسد" وآخر "معارض"، وذلك "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254"، في حين قاطعت (الهيئة العليا للمفاوضات) مؤتمر "سوتشي" حينها، ووصفته بأنه محاولة من موسكو حليفة النظام لـ "تهميش" عملية السلام في "جنيف".