البث المباشر
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس بأن تدير شركة نفط أميركية حقول نفط في سوريا، انتقادات من خبراء قانونيين وآخرين في مجال الطاقة.
وقال ترمب أمس خلال مؤتمر صحفي بشأن عملية القوات الأميركية الخاصة التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي "ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بشكل صحيح.. وتوزيع الثروة".
ورفضت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، وهما أكبر شركتين نفطيتين تعملان في الشرق الأوسط، التعليق على تصريحات ترمب.
وأكد أليكس كرانبرج، رئيس شركة أسبكت القابضة للطاقة، التي استكشفت الإنتاج في إقليم كردستان العراق التي لم يعد لديها مشاريع نشطة في المنطقة، أن البيت الأبيض لم يتواصل مع شركته بشأن المقترح.
وأشار إلى أنه يتعين أن تشعر الولايات المتحدة بالقلق على مصير حقول النفط السورية، مضيفاً "الفكرة ليست في أن النفط نفسه يهم الولايات المتحدة كثيرا، ولكن سوء استخدامه قد يمول مشكلات مستقبلية لنا... إذا وقع في الأيادي الخطأ".
وتابع "سيطرة الولايات المتحدة على الحقول والعملة الصعبة التي توفرها ستكون عاملا مؤثرا كبيرا على شكل مستقبل سوريا".
ولفتت لوري بلانك، الأستاذة بكلية إيموري للحقوق ومديرة مرزك القانون الدولي والمقارن "يسعى القانون الدولي إلى الحماية من هذا النوع من الاستغلال".
ويرى بروس ريدل، مستشار الأمن القومي السابق والباحث الكبير في معهد بروكينجز للأبحاث "هذه ليست مجرد خطوة قانونية مريبة، بل إنها ترسل كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أميركا تريد سرقة النفط".
وعلق جيف كولجان أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة براون قائلا "فكرة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في يد شركة إكسون موبيل أو شركة أميركية أخرى هي فكرة غير أخلاقية وربما غير قانونية". وأضاف أن الشركات الأميركية ستواجه "مجموعة من التحديات العملية" للعمل في سوريا.
وذكرت إيلين روالد وهي باحثة كبيرة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي أن مجرد السعي إلى أن تطور إكسون أو شركة نفط كبرى أخرى النفط السوري سيكون "عملية صعبة" بالنظر إلى بنيتها التحتية المحدودة نسبياً وإنتاجها الضئيل.
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يومياً قبل 2011، وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي في 2016 بأن الإنتاج تراجع إلى 40 ألف برميل يومياً فحسب.
