البث المباشر
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري قيام وزارة الخارجية، بتوجيه البعثات والسفارات السورية لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالتأكد من شمولهم بالمرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022.
وبحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في فيس بوك فإن وزارة الخارجية طلبت من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مضمون مرسوم العفو والإعلان عن جاهزية البعثة أو السفارة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي، من خلال تقديم طلب عبر الحضور الشخصي.
كما أشار البيان إلى أن الخارجية ستقوم بأسرع وقت ممكن بالتأكد ما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر منصة تم إنشاؤها لهذا الغرض في وزارة الداخلية ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال الشهر الجاري، عدة حالات لمعتقلين منذ 10 سنوات، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، علمت عائلاتهم عن وفاتهم داخل المعتقلات من قبل أشخاص أفرج عنهم أخيراً.
وكانت الشبكة، أصدرت تقريراً، قالت فيه إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصاً منذ صدور مرسوم "العفو" الأخير في 30 من نيسان الفائت، وحتى 11 من أيار الجاري، في حين ما يزال نحو 132 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات منذ منتصف آذار 2011.
وأضافت أن نحو 87 ألفاً ما يزالون مختفين قسرياً لدى النظام السوري، مشيرة إلى أن النظام لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي بعد مرسوم العفو الأخير (رقم 7 لعام 2022)، واعتبر التقرير أن تلك المراسيم (العفو) هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
