البث المباشر
أطلقت الشرطة العسكرية المحلية في مدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، حملة توعية لمخاطر المخدرات.
وأقامت الشرطة العسكرية بالتعاون مع مديرية التربية والمكتب الصحي في المنطقة، فعاليات مختلفة في هذا الإطار، لتوعية المتطوعين ضد المخدرات ومخاطر تعاطيها، مركزة على فئة الشباب، بحسب وكالة الأناضول.
ويشار إلى أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام وميليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني، مُصدّراً رئيساً للحبوب المخدّرة، والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.
وفي حديثه للأناضول، قال محمد إبراهيم أحد المتطوعين في الحملة، إنهم علّقوا المنشورات واللاصقات على الجدران في مركز مدينة رأس العين وقراها، كما وزعوا المنشورات التوعوية على سائقي وركاب الحافلات أيضاً بهدف الوصول إلى أكبر كتلة من الناس.
بدورها، قالت إيمان العيسى، منسقة المكتب الصحي التابع للشرطة العسكرية في رأس العين، إنهم ركزوا في إطار هذه الحملة على طلاب المرحلة الثانوية.
وأوضحت أنهم شرحوا للأفراد مخاطر تعاطي المخدرات على الصحة وعلى الصحة الاجتماعية وعلى الوضع الاقتصادي للفرد، إلى جانب أضرارها النفسية.
وكان موقع تلفزيون سوريا قد نشر عدة تقارير عن آفة انتشار المخدرات في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وكشف عن مصادر المواد المخدرة وطرق تهريبها، والجهود الأمنية لمكافحتها وإلقاء القبض على مروجيها، كما استعرض أنواع المخدرات والنصائح الطبية للتخلص منها، وطرق العلاج.
ما عوائق مكافحة المخدرات في مناطق سيطرة المعارضة؟
ووأضحت التقارير عوائق مكافحة المخدرات، مثل تورط أشخاص نافذين من الفصائل العسكرية ومن السوريين العاملين في الأجهزة التركية بالمنطقة في تجارة المخدرات أو ارتباطهم بعلاقات نفعية مع تجار المخدرات.
كما أن انتشار معابر التهريب بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة، يشكل عائقاً أيضاً، كون هذه المعابر تديرها الفصائل العسكرية وتستند إليها كمصدر أساسي للتمويل، وتغيب عنها الآليات المجدية للتفتيش والتدقيق مما يسهل مهمة مهربي المخدرات.
ويضاف إلى ذلك "الترهل والفساد في مؤسسات الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك إخلاء سبيل عدد من تجار المخدرات بمجرد تحويلهم من الجهاز الأمني إلى القضاء العسكري، وعدم تطبيق القانون السوري لمكافحة المخدرات والذي يفرض عقوبات شديدة على جرائم زراعة وتهريب المخدرات، الأمر الذي يعيق تحقيق مبدأ الردع العام".
وتستفيد عدة جهات من تفشي المخدرات في شمال غربي سوريا، في مقدمتها الميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، ونظام الأسد، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومجموعات عسكرية في المنطقة، بعضها يعمل تحت غطاء فصائل في الجيش الوطني.
