البث المباشر
ملخص:
- معدل احتكار البضائع المستوردة وبشكل خاص السلع الغذائية وصل إلى 60 بالمئة.
- تخصيص 15 بالمئة من المستوردات لصالح المؤسسة "السورية للتجارة" أسهم في امتناع 90 بالمئة من المستوردين عن عقد صفقات توريد جديدة.
- عدم تسديد قيم المستوردات بشكل مباشر من قبل "السورية للتجارة" يجعل المستورد عرضة للخسارة بشكل مؤكد.
أفاد مصدر في جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام، بأن معدل احتكار البضائع المستوردة وبشكل خاص السلع الغذائية وصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يسهم في زيادة التضخم بالأسواق السورية.
وقال المصدر، إن "عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الأحد.
واعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق، أن المشكلة الأخطر تتمثل في تخصيص 15 بالمئة من المستوردات لصالح المؤسسة "السورية للتجارة"، ما أسهم في امتناع 90 بالمئة من المستوردين عن عقد صفقات توريد جديدة، وهذا بدوره أدى إلى نقص المواد الأساسية في الأسواق.
وبيّن عضو غرفة التجارة، أن "السورية للتجارة" لا تسدد قيم المستوردات بشكل مباشر، ما يجعل المستورد عرضة للخسارة بشكل مؤكد، إذ تفقد ديونه على "السورية للتجارة" نسبة من قيمتها من جراء ارتفاع معدلات التضخم.
تسعيرات عشوائية في الأسواق
وعلى خلاف تصريحات مسؤولي النظام السوري، يضع التجار وأصحاب المحال تسعيرات عشوائية لمنتجاتهم، لا ترتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، مع غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية التي يؤكد إعلام النظام السوري على مراقبتها للأسعار ووضع حد للتجاوزات، في حين يعاني السوريون من ضعف قدرتهم الشرائية، وندرة فرص العمل، فضلاً عن انخفاض الأجور والرواتب.
ووفق دراسة أعدتها صحيفة "قاسيون" المحلية، مطلع تموز الجاري، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية آذار الماضي نحو 5.6 ملايين ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الرواتب 150 ألف ليرة، في حين يبلغ الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية، وذلك من جرّاء ارتفاع الأسعار التي لا تستطيع أجهزة النظام السوري ضبطها.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت جميع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية في سوريا بنسب متفاوتة، تجاوزت 100% في بعض المنتجات، متأثرة بالانخفاض الكبير بقيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات، مقارنة مع الفترة التي سبقت عطلة عيد الأضحى الماضي.
